تصريحات القطريين تلهب ملف التشغيل بمصنع بلارة

أحدثت التصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء الشركة المختلطة الجزائرية القطرية التي ستتولى متابعة وتسيير مصنع بلارة بالميلية (ولاية جيجل) والذي وضع حجر الأساس الخاص به من قبل الوزير الأول الجزائري ونظيره القطري أول أمس الإثنين بخصوص آليات التشغيل بمركب بلارة زلزالا وسط المتابعين لهذا الملف الحساس سيما في ظل تزايد المخاوف وسط بطالي المنطقة بخصوص الطرق التي سيتم اعتمادها لتحديد المحظوظين ال «1500» الذين سيكون لهم شرف تحريك دواليب هذا المصنع العملاق خلال مراحل إنتاجه الأولى .ولم يتوان المسؤول القطري في إجابته على السؤال المتعلق بالآليات التي سيتم اعتمادها في اختيار اليد العاملة التي يحتاجها المصنع وما إن كانت الشركة المختلطة الجزائرية القطرية ستراعي بعض المعطيات في هذه العملية في التأكيد على أن مايهم القائمين على هذا الفضاء الصناعي هو اختيار اليد العاملة الأنسب لتحريك دواليب هذا الأخير وربح رهان المنافسة التي تنتظره محليا ودوليا وأن بقية الأمور الأخرى ستأتي في المقام الثاني وهو الكلام الذي فسرته أطراف عدة على أن الآليات التي سبق وأن أعلنت عنها السلطات الولائية لجيجل لإختيار اليد العاملة التي يحتاجها مصنع بلارة قد تذهب أدراج الرياح وأن ملف التشغيل بمصنع بلارة الذي يكاد يكون الشغل الشاغل لبطالي الولاية وتحديدا بطالي الميلية قد يعاد فتحه في ظل تنافس العشرات من مكاتب التشغيل والوسطاء للظفر بالنصيب الأكبر من مناصب الشغل بهذا المصنع وذلك حتى ولو تطلب الأمر القفز على التعليمات التي سبق لوالي جيجل علي بدريسي وأن أعلن عنها قبل أشهر خلت والتي نصت على ضرورة منح المسجلين بوكالة التشغيل بالميلية حصة الأسد في هذه المناصب بنسبة (65) بالمائة متبوعة بوكالتي الطاهير وجيجل بحصة (15) بالمائة لكل واحدة مع منح خمسة بالمائة لوكالة زيامة منصورية وهو الإجراء الذي يرمي الى قطع الطريق أمام المتاجرين بمناصب الشغل وباعة الأحلام ومن ثم الحيلولة دون خروج هذا المشروع الصناعي الذي انتظره الجواجلة لفترة فاقت الأربعة عقود عن الأهداف التي جاء من أجلها وهي تحريك عجلة التنمية بشرق الولاية وامتصاص جحافل البطالين الذين تعج بهم طرقات وشوارع هذه المنطقة الغارقة في البطالة والتخلف .