بيع مواد البناء المحجوزة في ورشات البناءات الفوضوية في مزاد علني

وجه والي جيجل تعليمة جديدة لكل من رؤساء البلديات ومصالح الأمن المختصة إقليميا من أجل حجز كل مواد البناء التي يتم رصدها بورشات البناءات الفوضوية وإعادة بيعها في مزاد علني من أجل تدعيم خزائن البلديات وهو الإجراء الذي من شأنه تضييق الخناق أكثر على المتلاعبين بالعقار وكذا أصحاب السكنات الفوضوية التي تعرف إنتشارا كبيرا بإقليم الولاية .ونصت التعليمة الموجهة لرؤساء البلديات وكذا مصالح الأمن على حجز كل مواد البناء التي يتم رصدها بورشات البناء الخاصة بالخواص والتي لا يتوفر أصحابها على رخص البناء وكذا تصريح من المصالح المختصة مما يجعل هذه الأخيرة مصنفة آليا في خانة البناءات غير القانونية ، كما نصت التعليمة على ضرورة نقل هذه المواد إلى حظائر البلديات وفق محاضر رسمية وإعادة بيعها في إطار مزاد علني على أن يتم ضخ عائدات البيع في خزائن البلديات التي تعاني من ضائقة مالية كبيرة بفعل تراجع مداخيلها من مختلف العمليات ناهيك عن تراجع حجم المساعدات الممنوحة لها من قبل خزينة الولاية بفعل الأزمة البترولية وما تمخض عنها من قرارات تقشفية .ومن شأن التعليمة المذكورة أن تشدد الخناق أكثر على أصحاب السكنات الفوضوية بإقليم ولاية جيجل ومن ورائهم المعتدين على العقار العمومي، كما من شأن هذه التعليمة أن تساهم في ردع هؤلاء وتقليص فترة محاسبتهم عكس ما كان يحدث في السابق حيث استغل العشرات أصحاب البناءات الفوضوية تراخي بعض الأميار في تطبيق القانون لتشييد بنايات كبيرة فوق أراضي عمومية، بل ومنهم من لجؤوا إلى بناء مساكنهم ليلا من أجل التمويه والهروب من الرقابة قبل أن يستفيدوا من قرارات التسوية وهو ما شجع المئات من أمثالهم على انتهاج ذات الطريقة في بناء مساكنهم ليتحوّل ملف الاعتداء على الأراضي العمومية إلى « طابو» بل وكابوس فشلت كل الحلول المبتكرة في تجاوزه