تحقيقات معمّقة حول طريقة ضبط قوائم السكن الترقوي

عاد ملف السكن الترقوي بقوة إلى واجهة الأحداث بولاية جيجل وذلك موازاة مع التسريبات التي تحدثت عن شروع السلطات الوصية في تحقيقات معمقة بخصوص طريقة ضبط قوائم السكن الترقوي المدعم وذلك على خلفية الشكاوي التي وصلت إلى هذه الأخيرة من قبل العشرات من المكتتبين .وأكدت مصادر متطابقة بأن تحقيقات تجري على مستوى عالي للوقوف على حقيقة ما جاء في بعض الشكاوى التي حصلت عليها السلطات والتي تحدثت عن وجود مخالفات كبيرة في ضبط بعض القوائم المتعلقة بالسكن الترقوي من خلال إقصاء ملفات قديمة وذات أولوية لصالح ملفات أخرى تحدثت بعض الشكاوى عن توفر أصحابها على علاقات متعددة كانت وراء احتلالهم صدارة القوائم المعلن عنها في وقت سابق .وفي سياق ذي صلة علم من مصادر أخرى بأن القائمين على قطاع السكن بولاية جيجل قرروا إعادة النظر في طريقة ضبط وإعداد قوائم المستفيدين من السكن الترقوي المدعم وذلك في أعقاب الشكاوى المذكورة حيث تحدثت هذه المصادر عن وجود قرار على مكتب أعلى المسؤولين بالولاية يقضي بإعادة النظر في طريقة ضبط وإعداد قوائم السكن الترقوي المدعم حيث سيتم مستقبلا اعتماد تاريخ إيداع الملفات وكذا قدمها في ضبط القوائم بدل الأسس التي كانت معتمدة في ضبط هذه القوائم والتي كانت تقوم على أسس أغلبها غير معروفة ويصطلح على تسميتها من قبل المواطنين بأحكام ما تحت الطاولة في إشارة إلى مبدأ الولاءات العلاقات الخاصة التي حرمت الكثيرين من الاستفادة من هذا السكن رغم النجاح الذي حققه خصوصا بالنسبة لبعض الفئات العمالية وذلك على حساب صيغ سكنية أخرى على غرار السكن الاجتماعي وحتى صيغة عدل التي أثارت موجة احتجاجات بين طالبي هذا الصنف من السكن خلال الفترة الأخيرة .