فيما سجل تقاعس بلديات في إرسال مخططات الإسعافات

تأخر صيانة الشبكات يعزز المخاوف من الفيضانات في الطارف حذرت لجان الأحياء بالمناطق الفيضية ببلديات الطارف ،من مغبة خطر وقوع الفيضانات خاصة بالوسط الحضري أمام تأخر البلديات وديوان التطهير والمصالح المختصة في تنظيف، وجهر، وصيانة مختلف الشبكات، والمجاري المائية، بالرغم من تعليمات الوالي خلال خرجاته الميدانية ، أين شدد على الإسراع في عملية جهر شبكات تصريف مياه الأمطار، والصرف الصحي، والبالوعات التي توجد في حالة يرثى لها جراء انسدادها بمختلف النفايات، وهو ما يحول دون استيعابها لكميات الأمطار المتدفقة عليها، و سيلان السيول بشكل عادي . و عبرت لجان الأحياء في لقاء مع «النصر» عن استيائها لتأخر عملية صيانة الشبكات التي كان من الأجدر القيام بها خلال فترة الصيف تحسبا للموسم الشتوي، حيث سرعان ما تغرق الشوارع، والأحياء في السيول، والبرك المائية مع تساقط أولى زخات المطر بفعل تدهور حالة الشبكات وعدم قدرتها على استيعاب كميات الأمطار المتساقطة ، وهو ما يتسبب في وقوع الفيضانات، وتسرب المياه إلى منازل السكان، وعرقلة حركة سير الأشخاص والمركبات على الأحياء، فيما سجلت مصادر أخرى تقاعس بعض البلديات في إرسال مخططات التدخلات، و الإسعافات «أورساك» تحسبا للموسم الشتوي، والفيضانات، بالرغم من المراسلات الموجهة للبلديات المعنية قصد الإسراع في إعداد البطاقات، والمعلومات المطلوبة لتحيين مخطط الإسعافات الأولية الذي يتضمن جرد كل الوسائل، والإمكانيات المادية، والبشرية لمختلف الهيئات المسخرة على مستوى كل بلدية، للتدخل في حالة وقوع الكوارث الطبيعية بحكم طبيعة الولاية التي تبقى عرضة لمعضلة الفيضانات الشتوية التي تتسبب كل موسم في خسائر فادحة، بالنظر لنسبة تهاطل الأمطار المعتبرة التي تتعدى 1200ملم سنويا، حيث تحتل ولاية الطارف المرتبة الثانية وطنيا بعد ولاية جيجل من ناحية معدل تساقط الأمطار. من جهتها دعت مديرية الحماية المدنية البلديات إلى التعجيل بإيداع مخططات إسعافاتها في أقرب الآجال مع تحيينها، مشيرة إلى أن مصالحها على استعداد لمرافقة البلديات من أجل ضبط مخططات الإسعافات طبقا للإجراءات، و القوانين المنصوص عليها حماية للأشخاص و الممتلكات، و تشير مصالح الحماية المدنية إلى إحصاء 17بلدية عرضة لخطر الفيضانات، مع إحصاء 60 نقطة سوداء بالوسط الحضري والريفي عرضة لكوارث الفيضانات الشتوية التي تبقى المتسبب فيها 3 سدود رئيسية، و يتعلق الأمر بوادي الكبير على طول 95كلم الذي يهدد بلديات الجهة الشرقية، و وادي بوناموسة، و وادي سيبوس اللذين يغمران بلديات الجهة الغربية مخلفين وراءهما خسائر فادحة كل سنة بالبنية التحتية، و المحاصيل الفلاحية، كما أعلنت ذات المصالح عن إستفادة الولاية في إطار مخطط تنظيم الإسعافات بوسائل حديثة لمجابهة الكوارث الطبيعية و منها الفيضانات، بينها شاحنات تدخل بمختلف أنواعها، و تخصصاتها، عربات لنقل الأفراد، مضخات لامتصاص المياه بالتجمعات السكانية في حالة وقوع الفيضانات. نوري.ح ضبط 60 عاملا في وضعية غير قانونية مقاضاة مؤسسات أجنبية بسبب تجاوزات في التشغيل أفادت، أمس، مصالح مديرية التشغيل لولاية الطارف، عن إحالة 26 مؤسسة وطنية تنشط في قطاع الخدمات ،الصناعة ، البناء، و الأشغال العمومية، و الفلاحة على العدالة، بسبب عدم التقيد بقواعد العمل خاصة ما تعلق باللجوء إلى تشغيل العمالة الأجنبية دون ترخيص من المصالح المعنية، إضافة إلى عدم التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، أمام تهرب المخالفين من أرباب العمل من توفير التغطية الاجتماعية لهؤلاء العمال، و هو ما قد يحرمهم من الحصول على حقوقهم في حالة تعرضهم لأمراض مزمنة، أو حوادث مهنية خطيرة بالنظر للمهام الثقيلة المسندة لهم، خاصة العمال الذين يشتغلون بورشات قطاع البناء، و الأشغال العمومية. و أكدت المصالح المعنية على وجود تواطؤ بين بعض العمال غير المصرح بهم اجتماعيا، و أصحاب هذه المؤسسات، و ذلك بعدم التبليغ عن وضعيتهم لدى مرور الأعوان خوفا من تعرضهم للطرد من العمل، أمام ظروفهم الاجتماعية الصعبة وحاجتهم للعمل لإعالة ذويهم، خاصة و أن جل الحالات التي تم ضبطها تعمل دون حماية اجتماعية، و هم من الفئات الهشة، و أرباب العائلات الذين تسند لهم أشغال شاقة مقابل أجور زهيدة لا تغطي أبسط المصاريف المعيشية. من جهة أخرى أحالت نفس المصالح 5 مؤسسات خاصة على العدالة جلها تنشط في قطاع السكن، و البناء بسبب لجوئها إلى التوظيف المباشر للعمال من داخل و خارج الولاية دون المرور على الوكالات المحلية للتشغيل، زيادة على إحالة ملفات 3 شركات أجنبية تنشط في قطاع الري، و البناء على غرار الشركة التركية المكلفة بمشروع إنجاز سد بولطان، والشركة الهندية المكلفة بمشروع إنجاز القطب الجامعي الجديد، على القضاء بتهمة تشغيل الأجانب دون ترخيص قانوني من المصالح الوصية، أين تم ضبط أزيد من 60 أجنبيا في وضعية غير قانونية أغلبهم من جنسيات أسيوية. كما تمت مقاضاة مؤسستين صناعيتين بعد إخلالهما بقواعد النظافة، و الأمن للعمال، كما أحيلت ملفات 3 مؤسسات فلاحية، و تحويلها على القضاء بسبب لجوئها إلى تشغيل أفارقة دون ترخيص قانوني من المصالح المختصة، علاوة على مقاضاة 14مؤسسة أخرى بسبب عدم احترام الأجر الأدنى المضمون، أين تم إحصاء العديد من العمال ممن يتقاضون أجورا أقل من الأجر الوطني المحدد، لاسيما بقطاع الخدمات، الفلاحة، و البناء، ناهيك عن مقاضاة 8 مؤسسات بسبب عدم إخضاع العمال إلى الفحص الصحي في إطار طب العمل، و عدم تسليم كشوفات الأجور، و عدم تقديم السجلات القانونية، و عدم صرف أجور عمالها العالقة منذ أشهر، ما تسبب في احتجاجات، و نزاعات عمالية وصلت إلى أروقة القضاء. من جهة ثانية تم توجيه إعذارات، و غرامات مالية لفائدة 19 مؤسسة خاصة، و عمومية تنشط في قطاع الخدمات، و الأشغال العمومية، و البناء، و الري، بسبب عدم التقيد بقواعد الوقاية، و الأمن، و النظافة، ما يعرض حياة العمال لأخطار مهنية، و صحية خطيرة، و هذا بالرغم من الإعذارات، و المراسلات الموجهة للمؤسسات المحلية بالقطاعين العام، و الخاص، و الأجنبي من أجل تدارك الوضعية، و التزام قواعد العمل قبل إحالة ملفات المخالفين على العدالة.