فيما تسببت رعونة سائقين في رفع حوادث المرور بجيجل

إحالة أكثر من مئة ملف على العدالة بسبب محاولات احتلال شواطئ كشف رئيس أمن ولاية جيجل، العميد زوهري محمد، عن تسجل ارتفاع كبير في عدد حوادث المرور خلال موسم الاصطياف لسنة 2017، مقارنة بالعام الماضي، مرجعا ذلك إلى العامل البشري. و أكد رئيس أمن الولاية تسجيل 133 حادث مرور جسماني عبر إقليم اختصاص الجهاز، تسبب في جرح 153 شخصا، و في وفاة خمسة آخرين بوسط مدينة جيملة، قاوس، جيجل و الميلية، و ذلك بارتفاع يقدر ب 32 حادثا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، التي سجل خلالها 101 حادث خلف 133 جريحا، و قال المسؤول بأن أسباب الحوادث الجسمانية مرتبطة بالعنصر البشري بنسبة 98 بالمئة. كما قدم العميد تشخيصا مدققا لعدد الضحايا و المتسببين في الحوادث، حيث قدر عدد الذكور ب 122 جريحا من بينهم 39 قاصرا، فيما تم إحصاء 31 مصابة من بينهن 16 قاصرة، و من جهة أخرى، قدّر عدد السائقين الجرحى ب 64 ذكرا، مضيفا بأنه و رغم المخطط المروري و العمليات التحسيسية و التوعوية التي تقوم بها ذات المصالح، إلا أن الارتفاع في حوادث يبقى مسجلا، مرجعا ذلك إلى التوافد الكبير للمصطافين، و زيادة حضيرة المركبات مقارنة بشبكة الطرقات التي بقيت على حالها، بالإضافة إلى الرعونة الزائدة للسواق من فئة الشباب، خصوصا الذكور، و عدم احترام قانون المرور. كما كشف المسؤول خلال ندوة صحفية بمقر أمن الولاية، تسجيل 57 تدخلا في مجال محاربة ظاهرة احتلال الشواطئ خلال موسم الاصطياف، ما مكن من حجز مجموعة من العتاد على غرار 572 كرسيا بلاستيكيا و 312 مظلة شمسية، كانت موجهة للكراء للمصطافين بطريقة غير قانونية، حيث تم تكوين 104 ملفات قضائية ضد المخالفين في مجال التجارة غير الشرعية، إلى جانب 14 ملفا قضائيا خاص بإنشاء حظائر غير شرعية. و أشار منشط الندوة إلى أن عمل فرق الشرطة القضائية بأمن الولاية، سجل 774 قضية مختلفة بفضل التواجد الميداني لقوات الشرطة و عمليات المداهمة لأوكار الجريمة، و قد تورط على إثرها 624 شخصا، أودع 62منهم الحبس المؤقت، كما ذكر المسؤول بأن جرائم المخدرات عرفت انخفاضا مقارنة بالسنة الماضية، التي تم خلالها تسجيل 35 قضية مقارنة ب 28 خلال سنة 2017. و أكد رئيس أمن الولاية في إجابته عن سؤال للنصر، وجود ملف مشروع لتركيب كاميرات المراقبة بالولاية، تم دراسته من الوصاية بعد إرسال لجان متخصصة، قامت بمسح شامل لكافة الأحياء و الأماكن الحساسة التي يمكن ربطها بها، و أضاف المسؤول بأن عمل اللجنة قُدم للمديرية العامة للأمن الوطني، و ينتظر تجسيده في المستقبل القريب.