هجمة جديدة على العقار العمومي ببلديات جيجل

عاد ملف الأراضي العمومية الى الواجهة مجددا بجيجل في ظل التسريبات التي صدرت عن أعضاء بالمجلس الولائي وكذا عدد من المتابعين للشأن الفلاحي بالولاية بخصوص تعرض مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية وكذا تلك التي كانت موجهة لبناء مشاريع عمومية لهجمة جديدة قد تعيد الولاية الى نقطة الصفر في معالجة هذا الملف بعد التقدم الملموس الذي حققته هذه الأخيرة في استرجاع الأراضي العمومية ومحاربة البناء الفوضوي على عهد الوالي السابق العربي مرزوق .وتتحدث مصادر على صلة بالملف الى عودة بارونات العقار للنشاط بشكل غير مسبوق عبر تراب ولاية جيجل وبالأخص بالبلديات المتواجدة على الشريط الساحلي وقيام هؤلاء بصفقات بيع وشراء كبيرة خلال الأيام الأخيرة مست عشرات الهكتارات من الأراضي ذات الطابع العمومي وأخرى ذات طبيعة فلاحية وهو الأمر الذي أعزته الجهات المتابعة للملف الى فترة الفراغ التي أعقبت رحيل الوالي السابق وتعيين الوالي الجديد الذي عاد مؤخرا فقط من البقاع المقدسة بعد آدائه لفريضة الحج وهي الفترة التي استغلتها هذه الجماعات لتكثيف هجومها الجديد على العقار ومحاولة تحقيق المزيد من المكاسب في ظل عدم وضوح الروية بخصوص السياسة التي يريد الوالي الجديد انتهاجها لمعالجة هذا الملف .من جهة أخرى ترددت معلومات عن شروع عدد من أصحاب البنايات الفوضوية التي طالتها عمليات الهدم خلال الأشهر الماضية في إزالة بقايا هذه الأخيرة استعدادا لإعادة بنائها من جديد ، وتتحدث بعض المصادر عن تلقي المعنيين لضمانات بخصوص عدم التعرض اليهم مستقبلا ، علما أن الوالي الجديد أكد في آخر ندوة صحفية له بأنه لاوجود لبرنامج هدم خاص بالبنايات الفوضوية غير أن السلطات ستتعامل بصرامة مع المخالفين للقانون في مجال البناء ما أعتبر من قبل البعض بمثابة ضوءا أخضر لأصحاب البنايات الفوضوية لإستئناف نشاطهم .