طمار يلتقي بالمقاولين..اليوم

يلتقي وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، اليوم، مع المقاولات والمؤسسات المعنية بإنجاز مختلف الصيغ السكنية, خاصة صيغة السكن العمومي الايجاري , لتحديد أسباب تأخر الانجاز المسجل في بعض المشاريع . وأوضح الوزير في رده على النواب خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها رئيس المجلس ،السعيد بوحجة، وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان ،الطاهر خاوة, أن هذا اللقاء سيسفر عن اتخاذ عدة قرارات بخصوص المقاولات, تتراوح بين فسخ العقود أو منح إعذارات أو إعادة بعث للمشاريع. وتعرف صيغة السكن العمومي الايجاري تأخيرات في الانجاز عبر 18 ولاية حيث سيتم عقد اجتماعات -يتابع طمار- مع المقاولات ومؤسسات الانجاز والمسؤولين المحليين. وأكد الوزير على اتخاذ القطاع لكل الاجراءات من اجل تسريع وتيرة الانجاز وتسليم السكنات في اسرع الآجال , وهو ما اعتبره "أولوية للوزارة"، قائلا : "هناك إجراءات متابعة ميدانية للمشاريع, وسأقوم بلقاء مع المقاولات للتحقق من وضعية المشاريع وتسريع وتيرة الانجاز بالمتأخرة منها". وحسب نفس المسؤول تحظي كل الصيغ بالدعم من طرف الدولة بنسبة مختلفة, من خلال المساعدات المباشرة والتخفيضات في اسعار العقار والقروض بنسب مدعمة الى جانب التمويل بالطرق والقنوات المختلفة, فيما يمول السكن العمومي الايجاري كليا من خزينة الدولة. استفادت صيغة السكن العمومي الإيجاري (اجتماعي) منذ 1999 في اطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من ميزانية بلغت 43 مليار دولار, سمحت بإسكان الى حد الآن 1 مليون و141 ألف و113 عائلة، يضيف طمار.ويرتقب في اطار البرنامج المسطر الى غاية 2019 , إسكان 396 ألف و168 عائلة تدريجيا , في حين تقدر عدد الطلبات المسجلة على مستوى البلديات إلى غاية 2015 ب 330 ألف طلب . وأوضح الوزير أنه لم يفتح التسجيل في هذه الصيغة منذ سنة 2015 لتخفيف الضغط على الخزينة العمومية الى حين تجاوز الظروف المالية الراهنة للبلاد، يضاف الى ذلك أنواع الدعم المختلفة الأخرى والتي بلغت 20 مليار دولار, إضافة إلى 3 مليار دولار للتكفل بأشغال التهيئة بمجموع كلي للدعم بلغ 66 مليار دولار. وعرفت سنة 2018 تسجيل 120 الف وحدة سكنية في اطار البيع بالإيجار و80 ألف إعانة ريفية و70 ألف وحدة في الترقوي المدعم و278 مرفق عمومي في إطار انجاز الاحياء المدمجة.وبخصوص مقترح تعديل المرسوم التنفيذي رقم 142/08 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الايجاري, أكد الوزير أن المرسوم المعدل حاليا مازال قيد التوقيع, والذي سيتقرر من خلاله هوية الهيئة التي ستقوم بترأس اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، مؤكدا أن ترأس اللجنة من طرف "رئيس البلدية" اجراء كان معمول به سابقا وعرف بعض النقائص حيث ترتب عنه تراكم عدد هائل من الملفات وعدم دراستها من طرف لجان البلدية مما استوجب الرجوع الى لجان الدائرة. وتتكون لجنة الدائرة من مختلف المصالح على غرار النشاط الاجتماعي والحماية المدنية وديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية السكن للولاية والصندوق الوطني للسكن, وكذا رئيس البلدية ورئيس الدائرة كرئيس لجنة. ويقوم رئيس البلدية بدوره الاساسي في اللجنة, من خلال الزيارات الميدانية للوقوف على الوضعية السكنية لطالبي السكن, والتحريات واعداد الملفات, حيث اعتبر الوزير "رأي رئيس البلدية اساسي وترتكز قرارات اللجنة عليه". وأعطى المرسوم للمواطن حق الطعن في قرارات اللجنة التي يترأسها الوالي وبذلك تتاح له فرصة ثانية لدراسة ملفه لرفع أي ظلم يحدث في حقه. أما بخصوص المطلب المتعلق برفع شرط الدخل العائلي الى 45 ألف دج, بالنسبة لطالبي السكن الاجتماعي, أكد الوزير أن الحكومة ومن خلال وزارة السكن وضعت عدة صيغ من السكن تتماشى مع مختلف مستويات دخل المواطن, حيث تراعي مختلف الفئات الاجتماعية من المواطنين ناهيك عن التجزئات الاجتماعية في الهضاب العليا والجنوب, وتحظي كل هذه الصيغ بمختلف اشكال الدعم. أما بالنسبة للانشغال المحلي المتعلق بتأخر الانجاز في بعض مشاريع البيع بالإيجار "عدل" على مستوى ولاية جيجل, أفاد طمار أن برنامج الولاية منذ 2012 يضم 7761 مكتتب, فيما يحتوي برنامج البيع بالإيجار المخصص للولاية حتى نهاية 2017 على 2500 وحدة سكنية انطلقت كلها في الانجاز.ووزعت هذه الحصة على عدة بلديات منها العوانة والطاهير وجيجل اين بلغت نسبة الانجاز بها ما بين 40 و45 في المائة, ماعدا 300 مسكن ببلدية الميلية والذي لا تتجاوز نسبة الانجاز به 5 في المائة, بسبب عدم جدوى المناقصات المعلن عنها سابقا. واستفادت الولاية في اطار برنامج 2018 من 3500 وحدة سكنية من نوع "عدل"، حيث ستتواصل هذه البرامج الى غاية الوصول الي تلبية طلبات كل المكتتبين بعد اخضاعهم للبطاقية الوطنية للسكن، كاشفا عن تسجيل 20 ألف مكتتب استفاد سابقا من السكنات على المستوى الوطني, من بين 90 الف مكتتب تم اخضاعهم للبطاقية الوطنية للسكن.