« أميار» سابقون متهمون بالتواطؤ في تغيير الطبيعة القانونية لبعض الأراضي

لم تمر عملية مسح الأراضي التي أوشكت على الانتهاء بمعظم بلديات ولاية جيجل الثماني والعشرين دون أن تثير زوبعة كبيرة من ردود الفعل الغاضبة والمنددة من قبل أصحاب الأراضي التي مستها هذه العملية بعدد من مناطق ولاية جيجل ليتحول الأمر إلى ما يشبه مواجهة مباشرة بين هؤلاء والمصالح الوصية على هذه العملية التي أفقدت الكثير من الأشخاص عشرات الهكتارات من أراضيهم . دخلت العلاقة بين ملاك الأراضي ومديرية المسح على مستوى عاصمة الكورنيش مرحلة المواجهة القانونية بعد الاحتجاجات الكبيرة التي تسببت فيها عملية المسح الأخيرة حيث احتج المئات من ملاك الأراضي بعدة مناطق من الولاية عن نتائج هذا المسح التي أفقدتهم أجزاء كبيرة من أراضيهم كما غيرت الطبيعة القانونية للكثير من الأراضي التي شملتها عمليات المسح سيما بالمناطق الجبلية وشبه الحضرية ما تسبب في حالة من الغليان وسط المعنيين . وشرع العشرات من المتضررين من عملية المسح الأخيرة التي توشك على نهايتها بأغلب مناطق ولاية جيجل في التحرك في الاتجاهات من أجل تجاوز مخلفات هذه العملية واسترجاع أراضيهم التي منحت لأشخاص آخرين بموجب ، ناهيك عن إعادة الطبيعة القانونية لهذه الأراضي حيث يؤكد هؤلاء بأن أراضي تابعة لهم منحت لأشخاص آخرين بدعوى أنهم لم يكونوا حاضرين أثناء عمليات المسح ما جعل الجهات الوصية تعتمد على تصريحات كاذبة ومغلوطة لنسب بعض القطع الأرضية وتحديد معالمها ، كما أكد المعنيون بأن عشرات الهكتارات من الأراضي غيرت طبيعتها القانونية من خلال اعتبارها أراضي ريفية أو العكس وهو ما تسبب في حرمان أصحابها من إقامة مشاريع سكنية واستثمارية فوقها خصوصا ضمن صيغة السكن الريفي ، كما حمّل المعنيون عدد من « الأميار» مسؤولية الأخطاء التي وقعت في عمليات المسح الأخيرة التي تمت خلال العهدة الانتخابية الماضية مؤكدين بأن هؤلاء لم يكلفوا أنفسهم عناء إعلام مواطني بلدياتهم بعمليات المسح ما جعل معظم أصحاب الأراضي يغيبون عن العملية بل ويذهب بعض المتضررين إلى حد القول بأن بعض الأميار السابقين متواطؤون بشكل مفضوح في الأخطاء المسجلة حيث تعمدوا إخفاء تواريخ مرور فرق المسح لحاجة في أنفسهم حتى تغير طبيعة بعض الأراضي وتمنح أخرى لأشخاص يدينون لهم بالولاء في عدة مناطق من الولاية .