عجز مالي غير مسبوق ب 80 بالمائة من بلديات جيجل

تواجه نحو 80 بالمائة من بلديات ولاية جيجل الثماني والعشرين عجزا ماليا غير مسبوق وهو ما تسبب في تعطيل عشرات المشاريع ذات الصلة بالحياة اليومية لمواطني هذه البلديات التي تصنف ميزانياتها في خانة أضعف الميزانيات عبر الوطن .وكشف تقرير يتناول وضعية الشأن التنموي بجيجل وتحديدا وضعية الجماعات المحلية عن وجود أكثر من 20 بلدية من أصل 28 التي تضمها ولاية جيجل تحت عتبة العجز وأن هذه البلديات باتت عاجزة عن التكفل بأبسط المشاكل اليومية لمواطنيها بفعل تراجع مداخليها إلى حدها الأدنى منذ سنة 2015 أو بالأحرى منذ العهدة الماضية ما تسبب في عجز هذه الأخيرة عن التكفل بأمور تدخل في صميم الحياة اليومية لمواطنيها من قبيل الصيانة والتطهير وحتى النظافة خصوصا في ظل ما تعانيه حظيرة العتاد بهذه البلديات من تدهور جراء قدم الآلات وتعطلها بالكامل وعدم استفادتها من عتاد جديد وهو ما أكدته الإضطرابات الجوية الماضية حيث لم تقدر بعض البلديات حتى عن إعادة فتح المسالك والطرقات المتضررة ووجدت نفسها مجبرة على الإستعانة بالمقاولين والمحسنين لحفظ ماء وجهها .وتم الكشف في وقت سابق عن تجميد غير معلن لعمليات التوظيف ببلديات جيجل بسبب ما تعانيه هذه الأخيرة من تضخم في الوظائف دون أن يكون لهذه الأخيرة أي مردود في الميدان وهو ما جعل الكتلة النقدية الضرورية لتغطية أجور عمال هذه البلديات تتضاعف بأكثر من مرتين خلال الخمس سنوات الأخيرة فقط دون أن يكون لذلك أي انعكاس على الوضع الإجتماعي للسكان وكذا مستوى الخدمات المقدمة لهؤلاء سيما في بعض المجالات كالنظافة والصيانة .وسبق لوالي جيجل السابق وأن وجه خلال إحدى دورات المجلس الولائي انتقادات لاذعة لبعض رؤساء البلديات متهما إياهم بالتقاعس وعدم السهر على حل مشاكل المواطنين بدليل يقول الوالي أن مابين ثمانية وعشر بلديات من إجمالي بلديات الولاية الثماني والعشرين لم تصرف سوى (50) بالمائة من الأموال التي طلبها الأميار لإنجاز بعض المشاريع ذات الأهمية البالغة ، فيما ظلت بقية الأموال مكدسة وتنتظر من يتصرف فيها مما يؤكد يستطرد الوالي بأن بعض المنتخبين لا يملكون الجرأة وحسن التدبير ولا يعرفون حتى كيفية التصرف في الأموال التي توجد تحت تصرفهم واستثمارها في مشاريع تعود بالفائدة على الصالح العام .