المقصيون من السكن الإجتماعي يغلقون مقر بلدية

تواصلت أول أمس الخميس أجواء الغضب برابع أكبر بلدية بولاية جيجل أو بالأحرى ببلدية الأمير عبد القادر وذلك على خلفية نشر قائمة المستفيدون من حصة 72 مسكنا اجتماعيا وهي القائمة التي أحدثت ضجة وغضب كبيرين وسط المقصيين من هذه القائمة والذين أقدموا على غلق المقر الإداري لهذه البلدية لليوم الثاني.ولم تهدأ ثورة الغاضبين على القائمة المذكورة حتى بعد مرور 48 ساعة على نشر هذه القائمة حيث تجددت احتجاجات هؤلاء أول أمس الخميس أمام مقر البلدية من خلال منع الموظفين والعمال من الإلتحاق بمكاتبهم ومواصلة غلق المقر الإداري للبلدية ما دفع بالسلطات المحلية بقيادة رئيس البلدية إلى التدخل من أجل احتواء الوضع واستقبال ممثلين عن المحتجين الذين أصروا على إعادة النظر في القائمة وفتح تحقيق حول الحالات المشكوك في مدى أحقيتها بالتواجد في هذه القائمة ، وعلم أن تعليمات وجهت من قبل السلطات الولائية لمسؤولي بلدية الأمير عبد القادر وتحديدا رئيس البلدية من أجل إخماد ثورة المحتجين واحتوائها بأقصى سرعة وهو ما أذعنت له السلطات البلدية التي نجحت بعد الحوار الذي فتحته مع المحتجين في احتواء غضب هؤلاء وإقناعهم بوضع حد لإحتجاجهم ومن ثم السماح بعودة المياه إلى مجاريها داخل المقر الإداري بعد غلقه من قبل المحتجين الغاضبين لعدة ساعات كما تلقى المحتجون من سكان بلدية الأمير عبد القادر تطمينات من قبل السلطات بخصوص النظر في كل الحالات المشكوك فيها وأخذ تظلماتهم بعين الإعتبار مستقبلا ما دفع بالأمور أكثر نحو التهدئة بعد يومين من الإحتجاجات الصاخبة التي لم يسبق وأن شهدت لها هذه البلدية التي تحتضن أكبر قطب جامعي بالولاية مثيلا من قبل .