السكنات المنجزة لا تمثل سوى 30 بالمائة من الطلب بجيجل كشف تقرير أعدته المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" بأن مجموع السكنات المنجزة في مختلف الصيغ بولاية جيجل لا تمثل سوى نسبة 30 بالمائة من اجمالي ملفات طلبات السكنات المودعة لدى المجالس البلدية. ويقدر عدد الطلبات بولاية جيجل –يضيف التقرير" 51169 ملفا منها 19068 في السكن الترقوي و 5815 طلبا في السكن الريفي و 519 وحدة في العمومي الترقوي مقابل تلقي 11111 ملفا بصيغة البيع بالايجار وذكر التقرير أن هناك عدة عوامل أدت الى اطالة أزمة السكن بالولاية ومن بينها ارتفاع عدد الزيجات بنسبة 46 بالمائة بين سنتي 2006 و 2013، بالاضافة الى التحولات الاجتماعية التي عرفتها العائلات الجيجلية بتفضيل أفرادها الاستقلالية خصوصا بالنسبة للمتزوجين الجدد، ما يستدعي التفكير بجدية لتوفير سكنات جديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد.. هذه الوضعية دفعت بالمجلس الشعبي الولائي الى مناقشتها خلال دورته الثانية العادية المنعقدة نهاية شهر جوان الماضي، حيث تم تسجيل عدة ملاحظات حول قطاع السكن في مختلف صيغه، منها التباين الواضح في توزيع المشاريع السكنية بين البلديات. فهناك بلديات استفادت من 8194 وحدة سكنية في حين لم تستفد مثلا بلدية سلمى بن زيادة سوى من 45 وحدة ما بين السكن الاجتماعي والريفي و 323 وحدة لبلدية إيراقن، وهو التوزيع "غير الممنهج" و"غير العادل" الذي شجع سكان البلديات الجبلية والريفية على الهجرة نحو المدن الكبرى وظهور البناءات الفوضوية والأكواخ القصديرية والسكنات الهشة، التي تفتقر لأبسط الخدمات والمرافق الضرورية كما أصبحت هذه الأحياء القصديرية الجديدة سببا في قيام سكانها باحتجاجات للمطالبة بمنحهم سكنات اجتماعية. كما أن التباين الحاصل في توزيع المشاريع السكنية على البلديات أظهر بأن 78.68 بالمائة من السكنات المبرمجة والمسلمة مؤقتا هي الممنوحة للمدن الكبرى حسب أعضاء المجلس الشعبي الولائي. وفي ذات السياق، فإن السكن بصيغة البيع بالايجار ضمن برنامج 2005-2009 لم يحقق التوقعات المستهدفة بدليل أنه ببلدية جيجل مثلا تم الاستفادة من 400 وحدة المقرر اقامتها بمنطقة مزغيطان، لكن لم يتم بعد استلام ولو شقة واحدة لحد الآن بعد أن تم تحويل هذه السكنات الى وكالة "عدل" بسبب المعايير المعتمدة في اعداد قوائم الاستفادة و آلية تسديد المستحقات المالية وغياب التهيئة الخارجية وعدم الربط بمختلف الشبكات. كما أن السكن الترقوي العمومي المبرمج للانجاز بين 2010-2014 والمقدر ب 1000 وحدة ضمن المشاريع الممركزة لم تنطلق الأشغال بعد حسب المجلس الشعبي الولائي وهي نفس الوضعية بخصوص 3000 وحدة بصيغة البيع بالايجار المسندة لوكالة عدل، على الرغم من اقبال المواطنين على سكنات هذه الصيغة بدليل وجود 11111 ملفا مودعة لدى وكالة عدل.
المصدر :
.png)