و تتضمن أجندة الإجتماع مناقشة السبل الكفيلة بتحقيق التنمية الإقتصادية وترقية الإستثمارات في الجزائر لا سيما من خلال إنشاء وحدات صناعية عمومية و خاصة و مختلطة.

وأكد الوزير الاول السيد عبد الملك سلال خلال خرجاته الإعلامية العديدة "إننا ننوي عقب الثلاثية التوصل إلى ميثاق مهما كانت الظروف" مضيفا أن "الأهم في الأمر هو إعداد ميثاق بكل موضوعية لتكريس تنمية تخدم الجزائر".

و قد تم إدراج إجراءات جديدة لتشجيع الإستثمار في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2014. و تتعلق هذه الإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء حول منح تسهيلات للمشاريع الإستثمارية في ولايات الجنوب.

و سيستفيد أصحاب المشاريع الشباب والبطالون لهذه الولايات المعنية بأجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في مجال الضريبة على الدخل العام والضريبة على فوائد المؤسسات و الرسم على النشاط المهني من تمديد مدة الإعفاء الجبائي ب10 سنوات.

و فاقت الإستثمارات المصرح بها في الجزائر الضعف خلال السداسي الأول لسنة 2013 لتبلغ 7ر856 مليار دج (2ر11 مليار دولار) مقابل 6ر411 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2012 مما يعد ارتفاعا بنسبة 108 بالمئة حسب الحصيلة النهائية للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمارات.

تعزيز و ترقية المؤسسة

و ستكون المؤسسة التي تعد محرك كل تنمية اقتصادية في صميم النقاشات التي ستتمحور حول المحيط المؤسساتي و الإقتصادي للمؤسسة الصناعية الجزائرية.

و كان رئيس الجمهورية قد أكد خلال مجلس الوزراء الأخير أن هذه الثلاثية "ستخصص لتنشيط التنمية الإقتصادية الوطنية" المبنية على "تدعيم إطار ترقية المقاولة الوطنية التي تشكل المصدر الأول لخلق الثروة و مناصب الشغل و دفع النمو".

و أشار إلى أن "هذه الجلسات قمينة بان تكفل من جهة اخرى تعزيز فضائل الحوار و التشاور بين سائر الفاعلين المعنيين بمهمة تجديد منظومة البلاد الإنتاجية".

و يشارك في الثلاثية التي تدوم يومين خبراء في الإقتصاد و ستخصص للحوار الإجتماعي.

و اعتبر الإتحاد العام لعمال الجزائريين أن الثلاثية تشكل مناسبة للدعوة إلى بعث الصناعة والإنتاج الوطني.

و أكد الأمين العام للمركزية النقابية سيدي سعيد أنه "من الضروري ترقية الإنتاج الوطني" لتخفيض التبعية الكبيرة للمحروقات.

و أوضح في هذا الصدد أنه ’’لا بد من ترقية الإنتاج الوطني لتقليص تبعية الإقتصاد للمحروقات ومن ثمة توفير عرض كافي ليحل محل الإستيراد".

و تنوي جمعيات أرباب العمل من جهتها تقديم خلال الإجتماع إجراءات لإيجاد حلول لكل الصعوبات والعراقيل التي تعترض رؤساء المؤسسات الجزائرية خلال الظرف الحالي.

و أشار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني لوأج أن أرباب العمل سيقدمون "وثيقتين متميزتين" حول السياسة الإقتصادية العامة للحكومة والصعوبات التي تواجه رؤساء المؤسسات".

و أوضح السيد حمياني أن الوثيقة الأولى تتعلق "بالسياسة العامة للحكومة" في حين تخص الثانية مشروع أرضية التوصيات التي ستعدها منظمات أرباب العمل و"المتضمنة لعروض حول مناخ الأعمال و ثقل البيروقراطية و السوق الموازية وتمويل الإقتصاد و تخفيض الواردات".

و حسب النقابيين سيشمل جدول أعمال الإجتماع أيضا المسائل الإجتماعية إلى جانب الملفات الإقتصادية التي ستهيمن على النقاشات