لم تتوصل إدارة مؤسسة النقل الحضري لبلدية جيجل وعمالها المضربين منذ بداية
الأسبوع الماضي إلى ايجاد حل للنزاع القائم بينهما المتعلق بفصل عاملين اثنين. الأول
لارتكابه أخطاء مهنية من الدرجة الثالثة والثاني لم يتم تجديد عقد عمله المنتهي حسب
مدير المؤسسة مما دفع بالعمال إلى الدخول في إضراب مفتوح مشروط بإعادة المفصولين فضلا
عن جملة من المطالب الاجتماعية. فالإدارة حسب ذات المصدر سعت بكل الوسائل الودية للتفاوض
مع ممثلي العمال عبر توجيه لهم دعوات رسمية لإجراء حوار مباشر قصد الوصول الى أرضية
تفاهم حول المطالب الاجتماعية والمهنية مقابل عدم ادراج قضية العاملين المفصولين اللذين
قدما طعنا لدى مفتشية العمل وبالتالي فإن إدارة مؤسسة النقل الحضري غير ملزمة بإعادة
ادماجهما ما لم تقرر مفتشية العمل بذلك حسب مدير المؤسسة. ومع ذلك ظل العمال متمسكين
بطلب إعادة العاملين الاثنين قبل الجلوس الى طاولة الحوار، لكن بالمقابل ظلت الإدارة
تصر على الفصل بين حق العمال في التحاور من أجل تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية
خاصة وأنها سعت وما زالت تسعى لتنظيم لقاء مع ممثلي العمال لمناقشة هذه المطالب دون
الحديث عن المفصولين معتمدة على قرار مفتشية العمل الذي يؤكد عدم شرعية الإضراب لعدم
استيفائه للاجراءات القانونية بداية برفضهم لمقترح المصالحة أو الجلوس لطاولة التفاوض وهي الأسباب التي أدت بإدارة مؤسسة النقل الحضري إلى
إحالة القضية على المحكمة الإدارية للفصل في شرعية الإضراب من عدمه. وفي انتظار صدور
حكم المحكمة فإن إدارة المؤسسة تتعهد بالابقاء على باب الحوار مفتوحا بخصوص المطالب
الاجتماعية رغم الطرف الآخر المضرب عن العمل لكل المراسلات الرسمية التي وجهت لهم سواء
من طرف ادارة المؤسسة أو عبر المدير الولائي للنقل الا أن العمال ما زالوا مصرين على
اعادة ادماج المفصولين الاثنين كشرط غير قابل للنقاش قبل الجلوس الى طاولة الحوار
المصدر : جريدة النصر
.png)