1h:الخميس، 13 مارس 2014
h1 hicham
”الحكومة الجزائرية عاجزة عن التوفيق بين الإنفاق والإيرادات”
أكد تقرير مركز
”كارنغي” للابحاث انه رغم ارتفاع أسعار النفط الى ما يفوق 70 دولاراً منذ بداية العقد
الأول من القرن الحالي، تعجز الحكومة الجزائرية
عن تحقيق التوازن بين إنفاقها وإيراداتها.قال الخبير الاقتصادي في مركز الأبحاث
العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ”كارنغي” الحسن عاشي، في تحليل حول آفاق
الاقتصاديات العربية لسنة 2014، أن الفائض الإجمالي للموازنات الحكومية للدول المصدّرة
للنفط، الذي يمثل 4.25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013، يخفي تفاوتاً واضحاً
بين البلدان يجعلها تكشف على الأخطار المستقبلية في شكل متباين، حيث دفعت الضغوط الاجتماعية
المحلية بالحكومات إلى زيادة أجور الموظفين الحكوميين، ورفع موازنات الدعم والتحويلات
الاجتماعية المختلفة، وأشار الخبير إلى أن تلك الخطوات تسببت في زيادة حدة اعتماد الحكومات
على إيرادات النفط للحفاظ على قدرتها في تمويل موازناتها.
وعلى الرغم من ارتفاع
أسعار النفط في شكل غير مسبوق، بلغ 70 دولاراً منذ بداية العقد الأول من القرن الحالي،
قال الخبير الاقتصادي أن دول كالجزائر والبحرين والعراق وليبيا تعجز عن تحقيق التوازن
بين إنفاقها وإيراداتها في ظل الأسعار العالمية الحالية للنفط، فيما تتراجع فوائض الحسابات
الخارجية للدول النفطية أيضاً بسبب تراجع إنتاج النفط من جهة، والتزايد السريع لوتيرة
الاستهلاك المحلي من جهة ثانية، وحسب المسؤول ذاته تملك غالبية الدول أدوات محدودة
للتصدّي للصدمات غير المتوقّعة أو لضمان مستويات إنفاقٍ دائمة للأجيال المقبلة.
وأكد المركز الدولي
الذي يهتم بشرق الأوسط وشمال إفريقيا انه يتطلب تحليل الآفاق الاقتصادية من صانعي القرار
في الدول النفطية العملَ على وضع الأسس الكفيلة بضبط التضخم في إنفاقها، عبر ترشيد
إيراداتها والانخراط الجدي في إصلاحات هيكلية لجهة تعزيز نمو قاعدة عريضة ومتنوّعة
من القطاع الخاص تساهم في توفير الوظائف والتخفيف من حدة الفوارق الاجتماعية والإقليمية
على حد سواء.
وينبغي التأكيد
على أن سياسات التوظيف التي تقوم على منح المواطنين وظائف مستقرة وبأجور مرتفعة في
القطاع الحكومي تُحدِث تشوّهات في أسواق العمل وتعوق الجهود المبذولة لتنمية القطاع
الخاص وتنويع الاقتصاد.
ويتوقّع صندوق النقد
الدولي أن تسجّل البلدان العربية متوسط نمو اقتصادي يقلّ عن 4 بالمائة في 2014، وهي
نسبة متواضعة نظراً إلى حجم التحديات التي تواجهها المنطقة، ودون المستوى الضروري لتقليص
معدلات البطالة المرتفعة، خصوصاً بين الفئات العمرية الشابة، وتحسين مستويات المعيشة
المتدنّية خصوصاً في البلدان المستوردة للنفط. ويُتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي
لعام 2014 إلى 4 بالمائة في الدول العربية المصدرة للنفط، مقارنةً بأقلّ من 2 بالمائة
في 2013.
وتتعرض أسعار النفط
إلى ضغوط متباينة اذ يؤدي الوضع الأمني الهش وتكرار انقطاع إمدادات النفط في ليبيا
والعراق واليمن، حسب عاشي إلى تأجيج الشكوك الجيوسياسية الإقليمية والدفع بأسعار النفط
في اتجاه تصاعدي، وكذا مساهمة تراجع الطلب العالمي على النفط بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي
وتزايد مصادر الطاقة غير التقليدية، في الضغط على أسعار النفط في اتجاه نزولي.
وأكد الخبير أن
مناخ الأعمال الهش وغير الشفاف في معظم بلدان العالم العربي، خصوصاً بالنسبة إلى المؤسسات
المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن أسواق العمل غير المندمجة بسبب حجم التوظيف الحكومي، وانتشار
القطاع غير النظامي، وصلابة اللوائح التي تنظم التوظيف في القطاع الخاص النظامي، يؤدي
إلى تخصيص مشوّه لرأس المال البشري.
وتسفر هذه العوامل
مجتمعة حسب عاشي عن إضعاف الإنتاجية وإنهاك القدرة التنافسية للمؤسسات في ظل غياب الإصلاحات
الهيكلية العميقة الكفيلة بالحد من تقلب النمو الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على
إيجاد فرص عمل جيدة تساهم في تحسين مستويات المعيشة.
المصدر : جريدة الفجر
.png)