تحقيقات حول تجميد منح السكن الريفي بعشر بلديات بجيجل

عاد ملف السكن الريفي بولاية جيجل ليطفو مجددا على السطح وذلك بعد الشكاوى التي توصلت إليها مختلف الجهات المسؤولة عن هذا الملف بعاصمة الكورنيش جيجل والتي دفعت بالسلطات الولائية إلى الشروع في تحقيقات معمقة حول سبب الجمود الذي يخيم على الملف بعدد من بلديات الولاية الثماني والعشرين .وكشفت مصادر متطابقة ل «آخر ساعة» بأن تحقيقات معمقة بوشرت على مستويات عدة بالولاية (18) وتحديدا على مستوى مديرية أملاك الدولة وذلك على خلفية الشكاوى المذكورة التي تضمنت اتهامات واضحة وصريحة لمفتش أملاك الدولة بالميلية بالوقوف وراء تعطيل ملف السكن الريفي بما لا يقل عن عشر بلديات بالضاحية الشرقية من الولاية وتحديدا تلك التابعة لدائرتي الميلية والعنصر إضافة إلى السطارة ، من خلال الامتناع عن توقيع محاضر التحقيقات العقارية ما تسبب في حرمان المئات من العائلات على مستوى هذه البلديات من شهادة الحيازة ومن ثم إجهاض أمل هذه الأخيرة في الحصول على سكن يقيها حر الصيف وبرد الشتاء خصوصا في ظل أزمة السكن الخانقة التي تعيشها الولاية وتضاؤل فرص حصول هذه العائلات على سكن ضمن الصيغ الأخرى وفي مقدمتها السكن الإجتماعي الذي يعرف بدوره جمودا غير مسبوق على مستوى أكثر من بلدية بسبب نقص الأوعية العقارية .ورجحت مصادر «آخر ساعة» إمكانية الإعلان عن قرارات صارمة خلال الأيام المقبلة وتحديدا مع مطلع شهر سبتمبر قد تجهز على عديد الرؤوس التي يشتبه في وقوفها وراء التعطيل الذي يعرفه ملف السكن الريفي بولاية جيجل سيما على مستوى مفتشية أملاك الدولة بالميلية وذلك بناءا على التقارير التي توصلت بها السلطات العليا بالولاية بخصوص هذا الملف الذي عاد ليستأثر بالاهتمام أكثر من أي وقت مضى بعدما عرفت وتيرة توزيع الإعانات التي استفادت منها الولاية برسم الخماسي الأخير تباطؤ كبير بعد المستويات القياسية التي بلغتها عملية تنفيذ برنامج السكن الريفي بالولاية خلال الأعوام الماضية والتي مكنت من إعادة اعمار عديد المداشر والقرى التي هجرها سكانها بفعل مخلفات العشرية الحمراء. August 26, 2015 at 12:21PM م مسعود