الأفالان ب300 مليون للقائمة والأرندي يسقّف المصاريف عند 150 مليون

l التجمع الديمقراطي: لا نملك الإمكانيات التي يملكها الأفالان l الاتحاد: كل مترشح يتحمل مسؤولية تمويل حملته l حمس: نحترم قوانين الجمهورية فيما يخص سقف تمويل الحملة حمّلت الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في تشريعيات ماي القادم مسؤولية تمويل الحملة الانتخابية للمترشحين، في وقت حادت جبهة التحرير الوطني عن القاعدة وقررت تقديم مساعدات مالية لكل قائمة. كشفت التحضيرات التي باشرتها عديد التشكيلات الانتخابية، عن تفاوت كبير بين إمكانيات كل حزب لتمويل حملته الانتخابية، وهو الأمر الذي يؤكد متتبعون بشأنه أنه سيؤثر بشكل مباشر على نتائج الانتخابات. وأمام مخاوف الأحزاب السياسية من عدم تمكنها من تغطية مصاريف حملتها، صنعت جبهة التحرير الاستثناء، حيث سيشرع الوزير السابق محمد جلاب ورئيس لجنة المالية بالحزب في الاتصال بمتصدري القوائم من أجل توزيع الصكوك للمصاريف الأولية، أما فيما يتعلق بالمصاريف المتتالية، فقد أبدت جبهة التحرير استعدادها لتمويل باقي المصاريف. كشف عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني أحمد بومهدي، في اتصال مع ”الفجر”، عن تخصيص 300 مليون سنتيم لقائمة العاصمة، فيما تتفاوت المبالغ المالية من ولاية إلى أخرى إلى جانب المصاريف التي يتحملها الحزب واشتراكات النواب، مضيفا أن هذا التقليد عمدت على تنظيمه جبهة التحرير الوطني بحكم تواجدها الجغرافي. من جهته، أكد القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي، أن إمكانيات الأرندي تختلف عن جبهة التحرير الوطني، مشيرا إلى أن المترشحين هم من يتحملون تمويل حملتهم الانتخابية، قائلا ”ليس لنا أموال مثل الأفالان ونحن نعتمد على تمويل المترشحين”، بالمقابل، قال محدثنا أن كل مترشح ملتزم باحترام القانون حيث لن تتجاوز مصاريف الحملة الانتخابية 150 مليون سنتيم. هذا وتسير الأحزاب الإسلامية على نهج الأحزاب الأخرى فيما يخص قضية التمويل، حيث قال الأمين العام لحركة النهضة وعضو الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء محمد ذويبي، في اتصال مع ”الفجر”، أن الإدارة المركزية مهمتها تمويل الحملة المتعلقة بالملصقات والبرامج فيما يتحمل المترشح الأعباء الأخرى، مضيفا أن ”الأمر ليس جديدا، الذي يمول الحملة هم المناضلون والمترشحون منذ بداية الانفتاح السياسي، المترشح هو من يتكفل”. وفي هذا السياق قال متصدر قائمة جيجل والنائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، أن التمويل يقع على عاتق مساهمات الأحزاب السياسية وفي المساعدة المحتملة من الدولة والتي تُقدّم على أساس الإنصاف، ومن مداخيل المترشحين، مضيفا ”نحن نحترم قوانين الجمهورية المنظِمة للعملية الانتخابية، وقانون الانتخابات ينص في المادة 190 على مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وهي كذلك مسقّفة في الانتخابات التشريعية بسقف محدد، وهو ما نصّت عليه المادة 194 والتي تتحدث على أنه لا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة حدًّا أقصاه: 150 مليون سنتيم عن كل مترشّح”.