جمركة المركبات بميناءي العاصمة وعنابة تكلف ميناء جنجن خسائر بمئات الملايير

لازال ملف جمركة المركبات المستوردة ما وراء البحر عبر ميناء جنجن مفتوحا إلى إشعار آخر في ظل ما يكلف هذا الأخير من خسائر بالنسبة للميناء المذكور الذي خسر الكثير من مداخيله بسبب التراجع الكبير في نشاط استيراد السيارات منذ القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الصناعة بخصوص دفتر الشروط الذي فرضته على وكلاء المركبات والذي نص على تحديد « كوطة « كل وكيل من أجل تنظيم سوق السيارات بالجزائر .ورغم التراجع الكبير في نشاط استيراد السيارات عبر ميناء جنجن بولاية جيجل والذي بلغ الثمانين بالمائة خلال السداسي الثاني من العام الجاري مما تسبب في تراجع مداخيل هذا الأخير بأكثر من 20 بالمائة إلا أن ملف جمركة السيارات على مستوى ميناء جن جن ظل مطروحا في ظل تواصل عملية جمركة المركبات المستوردة على مستوى ميناءي العاصمة وعنابة بدل ميناء جيجل وهو ما تسبب في خسائر إضافية لهذا الميناء ،،، خسائر قدرتها بعض الأطراف التي لها علاقة بالملف بمئات الملايير منذ تحويل نشاط تفريغ السيارات المستوردة إلى ميناءي جيجل ومستغانم بموجب القرار الحكومي الصادر في أكتوبر من العام 2009 .وفي سياق ذي صلة وبغرض القضاء على هذه الإعتلالات وتهيئة ميناء جنجن للتحديات المقبلة تم تفعيل الاتفاقية المتعلقة بإنشاء شركة مختلطة بين المؤسسة المينائية جنجن بولاية جيجل ومجمع «لوجيستران» المتخصص في الخدمات البحرية وذلك من أجل عصرنة المعاملات داخل ميناء جنجن العالمي والارتقاء بها إلى مستوى ما يحدث بأكبر الموانئ العالمية تأهبا للتطورات التي سيعرفها نشاط هذه المؤسسة المينائية مستقبلا مع دخول مصنع بلارة للحديد والصلب مرحلة الإنتاج بعد أشهر قليلة .وتهدف هذه الاتفاقية كما هو معلوم الى انشاء شركة مختلطة بين المؤسسة المينائية لجنجن وكذا مجمع « لوجيستران» المختص في تسهيل وتنظيم حركة الملاحة البحرية وهي الشركة التي ستعمل على التكفل بعصرنه بعض فروع الهامة بميناء جنجن وإعطاء ليونة أكبر في عمل بعض المصالح على غرار المصالح الجمركية من خلال التقليص من فترة جمركة السلع وتسهيل عمليات العبور في وقت قياسي .ناهيك عن تنظيم حركة دخول وخروج الشاحنات الى عرض الميناء وفق آليات وأساليب حديثة تتماشى مع جملة التطورات التي سيعرفها هذا الميناء خلال الأشهر المقبلة مع الشروع في ربطه بمصنع بلارة للحديد والصلب وشروع هذا الأخير في الإنتاج .