بوتفليقة يقترح على حمس المشاركة في الحكومة

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أنه التقى، صباح الأربعاء، الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي دعاه للمشاركة في الحكومة القادمة. وقال مقري، في رسالة على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه أبلغ سلال أن القرار سيفصل فيه مجلس الشورى الوطني الذي يجتمع بعد القرار النهائي للمجلس الدستوري بشأن الطعون المقدمة. وأوضح مقري في رسالته "لقد التقيت قبل دقائق بالسيد الوزير الأول عبد المالك سلال بعدما تم الاتصال بنا بواسطة قبل يومين لأتأكد من صدقية طلب دخولنا الحكومة فتأكد ذلك منه شخصيا، كما أكد بأن هذا هو طلب رئيس الجمهورية فأكدت له من جهتي بأن هذا القرار يتخذه مجلس الشورى الوطني الذي سينعقد بعد قرار المجلس الدستوري بشأن الطعون". وستجد قيادة حركة مجتمع السلم في حرج كبير إزاء هذا العرض الذي يتعارض مع التوجه الذي أعلن عنه مقري قبل أيام، عندما أكدّ أن تحالف حزبه مع جبهة التغيير، سيتجه إلى المعارضة. وعرفت حركة مجتمع السلم، صراعا قويا بين جناحين أحدهما يدافع عن المشاركة في الحكومة وآخر يرفض ذلك خاصة جناح مقري، في حين يدافع عن قرار المشاركة رئيس الحزب سابقا أبو جرة سلطاني ويتوقع متابعون حدوث صراع أكثر حدة في القريب العاجل. وكان المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم، بن عجايمية بو عبد الله، قد أوضح عبر صفحته الرسمية ردا على أبو جرة سلطاني، ويؤكد على أن حمس ترفض المشاركة في الحكومة المقبلة، قائلا: "لن ندخل الحكومة صاغرين وشروطنا لدخولها لم تتحقق". ونفس الشيء تبناه النائب عن ولاية جيجل، ناصر حمدادوش، الذي قال إن حزبه ليس متهافتا على المشاركة في الحكومة القادمة، لأن هناك معايير وضعها المؤتمر الخامس للحركة لتحديد الموقف السياسي في الحكومة أو المعارضة، ومنها نتائج الانتخابات ونزاهتها. وتتقاسم ثلاثة توجهات الرأي داخل حركة مجتمع السلم، أولها من يرغبون في المشاركة، والثاني من يرفضون أيّ حوار مع السلطة بل يرغبون بمغادرة البرلمان، بينما يوجد توجه ثالث هادئ هو مجلس الشورى، وهو من سيتخذ القرار، وفقا لتصريحات مقري. وحصل تحالف حركة مجتمع السلم على 33 مقعدا، محتلا بذلك المركز الثالث بعد جبهة التحرير الوطني (164 مقعدا)، والتجمع الوطني الديمقراطي (97 مقعدا)، وقد اتهم مقري السلطات بالقيام بتجاوزات عديدة في الانتخابات، منها رفع نسبة المشاركة إلى 38.25 بالمائة، بينما لم تتجاوز حسبه 25 بالمائة.