حمدادوش: لم نأخذ إلا حقّنا في هياكل البرلمان

دافعت حركة مجتمع السلم، عن المناصب التي تحصلت عليها في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وبررت مشاركتها في الهياكل أمرٌ طبيعي، ردا على انتقادات كانت وجهتها لها من طرف تشكيلات سياسية أخرى. وكتب النائب عن حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، منشورا على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، شرح فيه خلفيات ما وقع في هياكل المجلس الشعبي الوطني وقال "إنّ مشاركتنا في الهياكل أمرٌ طبيعي، لأن وجود المعارضة فيها مفيدٌ لعملها البرلماني، وهو حقٌّ ارتقى في قوة المركز القانوني إلى "أب القوانين" في المادة: 114 من الدستور". وأضاف "ما أخذناه هو حقّنا الطبيعي في التمثيل النسبي، ولم نأخذ حقّ غيرنا، ولم نتحالف مع أحدٍ من أجل إقصاء أحد". وأوضح ناصر حمدادوش بقوله "كانت لنا لقاءاتٌ متعدّدة، جمعت بين رؤساء الكتل البرلمانية مع رئيس المجلس الشعبي الوطني بدعوةٍ منه، من أجل ضبط كيفية تشكيل مكتب المجلس والمشاركة في الهياكل، وفق مواد النظام الداخلي. وقد حضرت في اللقاء الأول كلُّ المجموعات البرلمانية ال 10.. والمرجع في ذلك هو المادة: 13، والتي تنصّ على أن يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية في اجتماعٍ يُعقد بدعوةٍ من رئيس المجلس الشعبي الوطني على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثّلونها على أساس التمثيل النسبي..". وقال إن "الاختلاف وقع في فهم هذه المادة وكيفية تطبيقها، وتحديدا في معنى التمثيل النسبي، وتنص المادة أنه إذا لم يقع الاتفاق فإننا نذهب إلى الفقرة الثانية منها، وهي (إعدادُ قائمةٍ موحّدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية، طبقا لمعيارٍ تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس)". وأوضح أن "الجميع كان يريد التمثيل في هياكل المجلس الشعبي الوطني، (ماعدا مجموعتان قاطعتا كموقفٍ سياسي، ولا يسعفهما التمثيل للمشاركة في الهياكل أصلا)". وكشف أنه تمّ البارحة الأربعاء، عقد لقاءٍ آخر من أجل الوصول إلى اتفاقٍ نهائي، بمشاركة المجموعات الراغبة في المشاركة، بعد الإنسحاب الإرادي للبعض، وقد تمّ التوصّل إلى ما يلي: - الأفلان: 04 نواب الرئيس + 05 رؤساء لجان (المالية، التربية، الخارجية، القانونية، النقل). - الأرندي: 03 نواب الرئيس + 04 رؤساء اللجان (الدفاع، الاقتصادية، الصحة، الشباب والرياضة). - حركة مجتمع السلم: نائب رئيس + رئيس لجنة (لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة) + نائب رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية + مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. - الأحرار: نائب رئيس + رئيس لجنة (الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية) + نائب رئيس لجنة + (مقرّر). - تاج: رئيس لجنة (الثقافة والاتصال والسياحة) + نائب رئيس لجنة + مقرّر. وأكد النائب عن ولاية جيجل، أن "وجود حركة مجتمع السلم في الهياكل - كأكبر كتلةٍ برلمانيةٍ معارضة في المجلس الشعبي الوطني - شيءٌ طبيعي من الناحية السياسية، ومن ناحية النصوص الدستورية، وعكس ذلك هو الذي لا يكون طبيعيا". وأضاف "نحن لم نأخذ إلا حقّنا وفق التمثيل النسبي، والباب كان مفتوحا للتوافق، ونحترم من قرّر المقاطعة أو الإنسحاب من المشاركة في الهياكل، ووجودنا في الهياكل هو تمثيلٌ للشعب، ووفاءٌ لناخبينا، وخدمةٌ لبلدنا، كما هو معمولٌ به في كل الديمقراطيات في العالم". وخلص إلى القول إنه "في كلِّ الأحوال، فإنّ الأغلبية البرلمانية الممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، كانت بيدها أمر التحكّم في التمثيل في الهياكل، وهي مَن فرضت عدم الاتفاق حول مفهوم التمثيل النسبي في الفقرة الأولى من المادة: 13 من النظام الداخلي للمجلس، كما تعطيها الفقرة الثانية الحقّ في وضع قائمةٍ موحّدة وفق معيارٍ تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس".