في إطار المخطط الأزرق الممتد إلى نهاية أوت

أكثر من 500 طفل من ميلة يتوجهون يوميا إلى الشواطئ انطلقت نهاية الأسبوع ، أولى الرحلات المبرمجة نحو شواطئ ولاية جيجل، في إطار المخطط الأزرق لصيف 2017، و استفاد منها ما يفوق 500 طفل من مختلف البلديات النائية والمحرومة بالولاية. و تشرف على الرحلات مديرية الشباب والرياضة لولاية ميلة، حيث أكدت الجهات المنظمة وعلى رأسها مسؤول القطاع السيد عبد الكريم بوالطمين، أن الهدف من هذه العملية التي ستنظم بشكل يومي إلى غاية نهاية شهر أوت، هو استفادة شريحة كبيرة من الأطفال المحرومين بمختلف قرى و مداشر بلديات الولاية من رحلات ترفيهية منظمة إلى الشواطئ ، وهي، حسبه، أفضل من المخيمات الصيفية، التي كانت تنظم من قبل و كانت تمس شريحة قليلة من أطفال الولاية. أما في إطار برنامج هذا الموسم، فهناك 14 حافلة ستنقل يوميا من 500 إلى 600 طفل، يتم التكفل بهم بشكل كامل من حيث النقل و الإطعام و حتى منحهم قبعات للوقاية من أشعة الشمس، وما على الراغبين في الاستجمام و الترفيه من مختلف مناطق الولاية، كما أضاف مدير الشباب والرياضة، إلا الاتصال بمصالح المديرية والمؤسسات الشبانية القريبة منهم، وتسجيل أسمائهم لبرمجتهم في هذه الرحلات نحو شواطئ ولاية جيجل الأقرب لولاية ميلة. السلطات التي أعطت إشارة انطلاق أولى الرحلات المبرمجة في إطار المخطط الأزرق، ثمنت العملية واعتبرت أنها أتت في الوقت المناسب، خصوصا بعد تسجيل مؤخرا بالولاية 5 حالات غرق، جراء السباحة في السدود ، ما يجعل هذه الرحلات اليومية، التي قال أنها ستمس ما يقارب 15 ألف مستفيد طيلة الصائفة تعتبر من بين الإجراءات التي اتخذت كحلول لتفادي أو التقليل من خطر هذه الظاهرة على أبنائنا. و أشار الوالي بالمناسبة إلى النقص الفادح في المسابح بالولاية، وكذا اعتراضات مواطنين ببلدية تاجنانت على افتتاح مسبح بالبلدية ، مبديا استغرابه الشديد من موقف هؤلاء المواطنين، إزاء مرفق عام موجه لأبنائهم، ودعا الأولياء إلى توخي الحذر من ظاهرة السباحة في الوديان والسدود، مشددا على دور السلطات للعمل أكثر لإنجاز مسابح في الهواء الطلق، خصوصا وأنه يوجد ثلاثة مسابح فقط بميلة وهو عدد قليل جدا، مضيفا بأنه لابد من إنشاء مسبح بكل بلدية لاستقبال الأطفال والشبان لتفادي هذه الظاهرة ، موضحا بأن هناك مساع لتجسيد هذا على أرض الواقع. كما أشار بخصوص الشاطئ الاصطناعي الذي من المفترض انجازه على ضفاف سد بني هارون وطال انتظاره، إلى أنه تم التقدم بطلب لتسجيل عملية الشاطئ الاصطناعي بأحدث التقنيات كمشروع قطاعي، بعد أن كان سيتم تسجيله في إطار المخطط البلدي للتنمية وتعذر ذلك.