الولاية تتقدم بطلب للحكومة للاستفادة من أوعية عقارية جديدة في إطار الاستثمار السياحي

قدمت سلطات ولاية جيجل طلبا خاصا لمصالح الحكومة من أجل إعادة النظر في بعض الأوعية العقارية بالولاية ودراسة إمكانية الاستفادة منها في عملية الاستثمار السياحي التي باتت تشكل أولوية الأولويات بهذه الولاية في ظل ما يمكن أن يذره هذا القطاع من مداخيل على الخزينة العمومية واعتباره بديلا ناجعا لاقتصاد النقط الآخذ في التراجع بالأسواق العالمية .وكشفت مصادر على صلة بالملف بأن السلطات الولائية لجيجل تقدمت بطلب رسمي للحكومة من أجل بحث إمكانية إعادة النظر في بعض الجيوب العقارية بعدد من مناطق الولاية وبحث إمكانية استغلالها في عملية الاستثمار السياحي سيما تلك التابعة لقطاع الفلاحة وكذا الغابات وذلك بعد المشاكل التي واجهتها السلطات بجيجل في التصرف في بعض الأوعية العقارية بدعوى أنها تابعة لقطاعات أخرى ولا يمكن التصرف فيها واستغلالها في عمليات الاستثمار السياحي ما لم يعاد النظر في القوانين التي تنظم عملية التصرف في الأوعية العقارية العمومية سيما تلك المحسوبة على قطاعي الفلاحة والغابات .وقد تزامنت هذه المعلومات مع ما تم الكشف عنه مؤخرا بخصوص عمليات النهب التي تعرضت لها المناطق السياحية بجيجل حيث كشفت آخر التقارير عن استيلاء مستثمرين وهميين على تسع مناطق سياحية من أصل (19) منطقة التي كان مصرّحا بها من قبل السلطات وذلك من خلال الاستيلاء على مقدرات هذه المناطق ونهب رمالها وتربتها التي قام هؤلاء المستمثرون ببيعها مقابل مبالغ مالية كبيرة بدعوى تجهيز هذه الأخيرة لاحتضان مشاريع سياحية من قبيل الفنادق والمنتجعات ، غير أن هؤلاء المستثمرون سرعان ما اختفوا في رمشة عين وهو ما لفت انتباه حتى وزير السياحة خلال آخر زيارة له إلى ولاية جيجل حيث عبر بوضوح عن امتعاضه الشديد من الطريقة التي تم التصرف من خلالها في هذه الفضاءات مؤكدا بأن، قرابة (50) بالمائة من مناطق التوسع السياحي بجيجل تم نهبها بالكامل من خلال استغلالها في نشاطات لا علاقة لها بقطاع السياحة ما تسبب في تضييع فرصة هائلة لتحسين مناخ السياحة بالولاية بعدما تراجعت عدد مناطق التوسع السياحي بالولاية من (19) منطقة إلى عشر مناطق فقط .