قال أن الدولة خصصت 43 مليار دولار منذ سنة 99 لفائدة هذه الصيغة

فسخ العقود وإعذارات للمقاولين المتأخرين عن إنجاز السكنات الاجتماعية أعلن وزير السكن عبد الوحيد طمار يوم الخميس عن تسجيل تأخر في إنجاز السكن الاجتماعي عبر 18 ولاية، كاشفا عن التحضير لعقد لقاء مع المقاولين لاتخاذ قرارات حاسمة إما بفسخ العقود أو الإعذار أو إعادة بعث المشاريع المتأخرة، كاشفا أنه منذ العام 99 تم إنفاق 43 مليار دولار على هذه الصيغة التي استفادت منها أكثر من مليون عائلة. وكشف تمار خلال رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني حول تأخر إنجاز سكنات عدل بولاية جيجل، عن عقد لقاء مع شركات المقاولة المكلفة بإنجاز السكن العمومي الإيجاري لتقييم الوضع، وقال إنه سيتخذ قرارات صارمة بخصوص شركات المقاولة المتماطلة، غير مستبعد فسخ بعض العقود وتوجيه إعذار لعدد من المقاولين، بهدف دفع هذا البرنامج الذي يستهدف الطبقات الهشة والضعيفة، مؤكدا أن قطاعه حريص على تسليم كافة المشاريع وتفادي التأخير، مذكرا بأنه خلال شهر سبتمبر الماضي تم تسجيل 87 الف وحدة سكنية بصيغة عدل غير منطلقة، ويتم حاليا متابعتها ميدانيا، فضلا عن تنظيم لقاءات مع المقاولات التي تعرف تأخرا في الإنجاز، مؤكدا بأنه لديه اطلاع تام على كافة برامج عدل المتأخرة، كما يتلقى معلومات يومية عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك. وفي رده على سؤال آخر يتضمن إمكانية إسناد لجنة دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي للأميار، أوضح الوزير أن هذا الإجراء كان معمولا به سابقا وأفرز نقائص عدة، بسبب تراكم عدد هائل من الملفات وعدم دراستها من قبل اللجان البلدية، مما استوجب الرجوع إلى لجان الدائرة المكونة من ممثلي مختلف المصالح، من بينها رئيس البلدية، الذي يتولى دورا رئيسيا وأساسيا، لكون مصالح البلدية هي المكلفة بالزيارات الميدانية للوقوف على وضعية الأسر المعنية بملفات السكن الاجتماعي، كما تقوم بالتحريات وإعداد الملفات، ويعد رأي رئيس البلدية أساسيا في اللجنة وفق الوزير، كما منح المرسوم التنفيذي 142/ 08 للمواطن حق الطعن في قرارات اللجنة، وبذلك تتاح له فرصة ثانية لدراسة ملفه والطعون التي تقدم بها، مذكرا بحكم تجربته كوالي سابق، أن رئيس البلدية لديه دور مهم في تحضير الملفات وتنظيمها، لتمكين رئيس الدائرة من القيام بمهامه. واستبعد وزير السكن إمكانية رفع سقف الأجر الذي يسمح بالاستفادة من السكن الاجتماعي، من 24 الف دج إلى 45 الف دج، وفق ما جاء في نص السؤال، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت عدة صيغ من السكن تتماشى ودخل كل مواطن، منها الاجتماعي وأل بي بي وعدل والترقوي المدعم والريفي، وذلك بدءا بذوي الدخل الضعيف إلى المتوسط، فضلا عن التجزئات الاجتماعية على مستوى الهضاب العليا والجنوب، وتحظى جميعها باستثناء الترقوي الحر بدعم الدولة، على شكل مساعدات مباشرة وتخفيضات في أسعار العقار، وقروض بنسب مدعمة إلى جانب تمويل الطرق ومختلف الشبكات. وفي سياق ذي صلة قدم طمار حصيلة إجمالية عما أنفقته الدولة لتمكين الطبقات الهشة من حقها في السكن الاجتماعي، إذ تقدر الميزانية المخصصة لمختلف برامج السكن العمومي الإيجاري منذ سنة 99 بأكثر من 43 مليار دولار، وتم إسكان ضمن هذه الصيغة أي السكن الاجتماعي أزيد من 1 مليون عائلة، على أن يتم إسكان أزيد من 369 ألف عائلة تدريجيا إلى غاية سنة 2019، في حين يقدر عدد الطلبات المسجلة على مستوى البلديات أكثر من 330 ألف طلب، ويضاف إلى تلك الميزانية الضخمة الأموال الموجهة للدعم بمختلف أنواعه بقيمة فاقت 20 مليار دولار، وحوالي 3 مليار دولار للتكفل بأشغال التهيئة، كالطرقات والشبكات المخلتفة، مذكرا بأن السكن الاجتماعي يمول كليا من خزينة الدولة، كما أنه تطرق بالتفصيل على مستوى لجنة المالية بالبرلمان إلى ثقل تمويل هذه الصيغة في رده على انشغالات النواب. وكشف المتحدث أن قطاع السكن أدرج برنامجا سكنيا هاما ضمن قانون المالية للسنة الحالية يتضمن تسجيل 120 الف وحدة سكنية ضمن صيغة عدل، إلى جانب 80 ألف إعانة ريفية و 70 الف وحدة سكنية ترقوية مدعمة، مع فتح باب الاكتتاب لفائدة الدخل المتوسط. لطيفة/ب