إدانة دركي متهم بتحويل قاصر بجيجل

سلطت، أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء جيجل، عقوبة 7 سنوات سجنا، و 50 مليون سنتيم غرامة مالية للمتهم «ق.ب» البالغ من العمر 27 سنة، عن جناية تحويل فتاة قاصر «ب.م» 16 سنة، و جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف، فيما طالبت النيابة بتسليط أقصى العقوبة في حق المتهم. تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 31 فيفري 2016، و جاءت بناء على برقية قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بجيجل، تتضمن فتح تحقيق حول الشكوى المرفوعة من قبل والد البنت القاصر ضد المتهم(ق.ب) الذي كان متعاقدا تابعا للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقاوس سابقا. و أثناء مجريات التحقيق صرحت الضحية القاصر، بأنها تعرفت على المتهم سنة 2015، و استمرت الاتصالات بينهما لمدة طويلة، إلى أن وقعا في المحظور، و ذكرت الضحية بأن المتهم وعدها بالزواج في مرات عديدة، و ما زاد من مخاوفها هو الخبر الذي وصلها بأن المعني قد تم تغيير مكان عمله خارج الولاية. كما ذكرت في بيان الوقائع، أنه بعد مرور مدة تقدم شخص لخطبتها، فانتاب عائلتها الشك، ليتم عرضها على طبيبة النساء، و التي أخبرتها بأنها فاقدة لعذريتها. أما المتهم و حسب بيان الوقائع، فقد أنكر التهم الموجهة نحوه، و ذكر بأن الضحية طلبت الحصول على رقم هاتف صاحب مكتبة لتتصل به، مشيرا إلى أن فتاة مجهولة الهوية كانت تتصل على رقمه الشخصي مرارا، و بعد مرور الوقت اكتشف بأنها الضحية، كما نفى المتهم مقابلته للضحية. و قد تبين لغرفة الاتهام عبر إجراءات التحقيق، و تصريحات مختلف الأطراف وجود قرائن كافية ضد المتهم، خلال شهر جانفي 2016، و المتعلقة بوجود مكالمات هاتفية عديدة متبادلة بين المتهم و الضحية، فاق حجمها الساعي 488 ساعة، و بالنسبة للشريحة المقدمة للضحية من قبل المتهم، و التي أشار إلى أنها كانت لدى شقيقه بولاية معسكر، تبين بعد الكشف عن موقع الهوائيات، بأنها تستقبل و ترسل المكالمات الهاتفية من ولاية جيجل، و تحديدا من بلدية قاوس مقر سكن الضحية، و هو ما يتطابق مع أقوال الضحية. ك طويل