أويحيى يؤكد أن استمراره على رأس الحكومة بيد بوتفليقة وحده

الجدل المثار حول الخوصصة دون محتوى والرئيس أعاد الهدوء بحكمته قال الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، أن بعض الأطراف حاولت خلق «صراع دون محتوى» بشأن ملف الخوصصة، مشيرا بأن الرئيس بوتفليقة تدخل «بحكمته» لإعادة الهدوء، نافيا تجميد ملف الشراكة، وقال بان كل عمليات الخوصصة تتم بموافقة مجلس الوزراء والرئيس بوتفليقة، ونفى اويحيى، أن يكون قد حاول إخافة الشعب بشان الوضع الاقتصادي، وكذب الأخبار التي تحدثت عن إعداد تقرير امني بشان تصريحاته. وقال أويحيى، إن الفصل في إجراءات فتح رأسمال المؤسسات العمومية للخواص يعود إلى رئيس الجمهورية، مؤكدا أن أي عملية من هذا القبيل ستخضع لشروط صارمة، مشيرا إلى المخاوف التي أثارها البعض من إمكانية التخلي عن شركات إستراتيجية وتبديد الممتلكات العمومية، وأضاف أن البعض أثار تلك المخاوف لاعتبارات سياسية وآخرين ابدوا مخاوف من تبعات اجتماعية. وتحدث عن ملفين يجري التفاوض بشأنها منذ 2014، ويتعلق الأمر بالتنازل عن وحدة لصناعة العصائر بولاية جيجل ومسلخ بمنطقة حاسي بحبح. وبخصوص الجدل الذي أثير بعد التوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، وإعلان الحكومة نيتها فتح رساميل الشركات العمومية المتوسطة التي تعاني مشاكل مالية، اتهم بعض الأطراف بخلق «صراع دون محتوى»، مشيرا أن الرئيس بوتفليقة تدخل «بحكمته» لإعادة الهدوء بعد إصداره التعليمة التي شددت على أن كل القرارات المتعلقة بخوصصة الشركات العمومية بيد الرئيس ومجلس الوزراء. وقال أويحيى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو من عينه على رأس الحكومة وهو من يخول له إنهاء مهامه، وفي رده على الانتقادات التي وجهت له، أشار أويحيى، إلى اتهامات وجهها له الأمين العام السابق للافلان، عمر سعداني، بأنه خان ثقة الرئيس بوتفليقة، واعتبر بان تعيينه على رأس الحكومة بعدما كان يتولي منصب مدير ديوان الرئيس أحسن رد على تلك الاتهامات. وأكد الوزير الأول ، في ذات السياق ، أن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم التوقيع عليه مؤخرا بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين «وثيقة توجيهية» فقط وأن «الدولة تسير بالقوانين». ونفى أويحيى، أن تكون الحكومة قد تراجعت عن ملف الشراكة، مستدلا بالتصريح الذي أدلى به «المصدر المأذون» لوكالة الأنباء الجزائرية والذي فسر بان البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يعني إطلاقا التراجع عن سياسة الشراكة والخوصصة، مضيفا بان كل القرارات التي ستتخذ ستكون في صالح البلاد، وقال بان الحكومة لن تسمح ببقاء مؤسسات عمومية فاشلة وعاجزة في البلاد، مشيرا بأن الشراكة العمومية والخاصة ستستمر في البلاد. من جانب أخر، نفى اويحيي، وجود أي تحقيق امني قام به جهاز المخابرات ضد خطابه التخويفي، مثلما نشرته بعض وسائل الإعلام قبل فترة، وهو الخطاب الذي كرره الوزير الأول لتمرير القرارات التي اتخذتها الحكومة منها تعديل قانون النقد والقرض وقانون المالية للعام الحالي، مشددا على أن الخطاب الذي كان يقدمه للشعب كان مبنيا على الوقائع والأرقام. وكشف الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى ، أن سبب غيابه عن ندوة الانتقال الطاقوي التي نظمها منتدى رؤساء المؤسسات بالشراكة مع مجمعي سونلغاز وسوناطراك ، يعود إلى إصابته بالزكام ، وهو ماكان قد صرّح به في وقت سابق رئيس «الأفسيو» علي حداد ، بالإضافة إلى التزامه باستقبال المدير العام لمنظمة «الألكسو» ممثلا لرئيس الجمهورية ، وقال أويحيى:»علي حداد صديق شخصي، وهو الشريك الاقتصادي الأساسي للحكومة «. كما أشار بأنه غير مطالب بحضور كل اللقاءات التي تنظمها الدوائر الوزارية، في إشارة إلى غيابه عن اجتماع وزير الداخلية مع الأميار الجدد، وهو الاجتماع الذي تزامن مع الدورة الرابعة للمجلس الوطني للارندي. 90 طلب لإقامة مصانع تركيب السيارات وعاد أويحيى الحديث عن ملف تركيب السيارات، والذي أسال الكثير من الحبر، خاصة بعدما تراجعت الحكومة عن قرارها بتحديد عدد المصانع بخمسة فقط بالنسبة لمصنعي السيارات ونفس العدد للشاحنات، وقال اويحيى في رده، بان الحكومة أعطت الانطباع بأنها لا تتصرف بتعنت، حيث قررت التراجع عن موقفها وفسح المجال لدراسة الطعون التي تقدم بها الراغبون في إقامة مصانع للتركيب، مشيرا بأن وزارة الصناعة بصدد دراسة الملف لاتخاذ القرار المناسب والذي سيصدر قريبا. وكشف اويحيى، بان الحكومة تلقت لحد الآن 90 طلب للترخيص بإقامة مصانع للتركيب، معترفا باستحالة تلبية كل الطلبات المقدمة. ع سمير