تعليمة جديدة « للأميار»لإصدار الشهادة الإدارية الخاصة بالسكن الريفي

تواصل مئات العائلات بجيجل التخبط بين عدد من الإدارات من أجل إنهاء مشكل شهادة الحيازة التي باتت المطلب الأول لهذه العائلات في ظل التوقف غير المعلن عن منح هذه الشهادة وتعويضها بشهادة أخرى من أجل حل الإشكال سيما على مستوى المناطق التي تعرف تأخرا كبيرا في تجسيد برامج السكن الريفي التي استفادت منها الولاية .وتلقى والي الولاية بشير فار خلال خرجاته الأخيرة إلى عدد من بلديات الولاية مطلبا رئيسيا من قبل سكان هذه الأخيرة وهو تسهيل مهمة استخراج شهادة الحيازة التي تتيح لصاحبها الحصول على إعانة الدولة المقدرة ب 70 مليون سنتيم وهي الشهادة التي بات البحث عنها كالبحث عن إبرة وسط كومة من القش في ظل امتناع الجهات الوصية عن منحها بتوجيهات فوقية وتعويضها بما بات يسمى بالشهادة الإدارية التي جاءت لتحل محل الوثيقة الأولى غير أن أغلب بلديات جيجل ما زالت تمتنع عن تحرير هذه الوثيقة التي يشرف عيها « الأميار» بشكل مباشر . وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها فإن عددا من رؤساء المجالس البلدية بجيجل رفضوا تحرير الوثيقة الجديدة أو التوقيع عليها بدعوى الغموض الذي تحمله بخصوص طبيعة الفئة التي تستحق مثل هذه الشهادة وكذا نوعية الأراضي التي تنطبق عليها هذه الشهادة في ظل بقاء أكثر من 50 بالمائة من الأراضي الواقعة بالمناطق الريفية دون مسح ما جعل أغلب الأميار يمتنعون عن تحرير هذه الشهادة خوفا من الملاحقة القضائية التي جرت الكثير من أترابهم إلى أروقة المحاكم خلال العهدة الانتخابية المنقضية وهو ما جعل السلطات توجه تعليمة أخرى إلى رؤساء المجالس البلدية الممتنعين عن منح الوثيقة المذكورة تطالبهم من خلالها بالإسراع في إصدار هذه الأخيرة وتسهيل عملية توجيه الملفات المستوفية لشروط الاستفادة إلى مديرية السكن خلال أجل أقصاه الواحد والثلاثين مارس الجاري علما وأن وزارة السكن وفي إطار إجراءات تسهيل الحصول على السكن الريفي كانت قد راسلت مصالح الولاية في الرابع من جانفي من سنة 2016 أي قبل عامين كاملين تطلب فيها تعميم قرار تعويض شهادة الحيازة بما يسمى بالشهادة الإدارية لتسريع عملية الاستفادة من السكن الريفي على مستوى 25 بلدية من الولاية غير أن التقارير أكدت تلكؤ السواد من «الأميار» آنذاك في تنفيذ هذه التعليمة .