تقليص الاستيراد يعصف بالتوازنات المالية لميناء جن جن بجيجل

أعلن أمس الإثنين عن تعيين مدير عام جديد لميناء جن جن بولاية جيجل خلفا للمدير السابق عبد الرزاق سلامي الذي أنهيت مهامه من قبل المديرية الوطنية للموانئ وذلك في قرار تبقى خلفياته مجهولة وإن كانت المصادر الرسمية تتحدث عن إحالة الأخير على التقاعد. وتم الإعلان أمس عن تعيين عبد السلام بواب مديرا جديدا لميناء جن جن بولاية جيجل خلفا للمدير السابق عبد الرزاق سلامي الذي أحيل على التقاعد حسبما جاء في بيان الجهة المسؤولة على هذا القرار ، علما وأن المدير العام الجديد كان يشغل منصب المدير العام المساعد للمدير المنتهية مهامه ما جعل التساؤلات تتعاظم بشأن خلفيات هذا القرار سيما في ظل ربطه من قبل بعض المصادر بالإنكماش الكبير الذي تعرفه مداخيل أكبر مؤسسة مينائية بشرق البلاد والذي وضع التوازنات المالية لهذه الأخيرة على كف عفريت. ويواجه ميناء جن جن بولاية جيجل متاعب بالجملة منذ أكثر من سنة حيث تأثرت مداخيل هذا الأخير بصورة معتبرة على خلفية قرار الحكومة بتقليص فاتورة الواردات مما تسبب في تراجع الحركية الإقتصادية بهذا الميناء بل وتقلصها بما يفوق ال23 بالمائة حسب التقارير الرسمية خصوصا في ظل التراجع الكبير لنشاط استيراد المركبات من الخارج والتي كانت أزيد من 70 بالمائة منها يمر عبر هذا الميناء بمجموع أكثر من نصف مليون سيارة في السنة الواحدة ، ما يفسر تقلص مداخيل الميناء بصورة كبيرة خلال الفترة الممتدة مابين سنتي 2015 و2017 إلى درجة أضحت تهدد التوازنات المالية للميناء خصوصا في ظل اقتراب مواعيد تسديد جملة من القروض التي استفاد منها هذا الأخير ومنها قرض الصندوق الإفريقي للتنمية والذي فاق ال 200 مليون دولار وهي القروض التي تم توظيف جانب منها لتوسيع نشاط الميناء والزيادة من مساحته ، ناهيك عن تدعيمه بهياكل جديدة من قبيل مشروع حماية حوضه من التموجات البحرية وكذا مشروع نهائي الحاويات الذي ترعاه شركة كورية جنوبية والذي لم يسلم بعد رغم مرور سنوات عديدة على الشروع في تجسيده ما تسبب في خسائر معتبرة للميناء يقدرها البعض بملايين الدولارات سنويا خصوصا وأنها عطلت انضمام هذه المؤسسة المينائية الكبيرة إلى الحظيرة العالمية للحاويات .