تفويض المرافق العامة التابعة للجماعات الإقليمية

اعتبر بشير فار والي الولاية، خلال ملتقى إعلامي حول «تفويض المرافق العامة التابعة للجماعات الإقليمية»، المنظم بقاعة المحاضرات بالحي الإداري، ان» هذا المرسوم يعطي حرية كبيرة في إنشاء مرافق وهومنعطف تاريخي في تحريك عجلة التنمية المحلية وخلق جدية في التسيير»، والتي من شأنها، كما أضاف في» توفير مناصب شغل جديدة. تهدف هذه الطريقة إلى تقديم خدمة ذات نوعية للمواطن حتى يتم التكفل به في أحسن الظروف»، ومن جهته، اوضح محمود غريسي، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية «أن اللجوء لهذا النمط من التسيير سيسمح للجماعات الإقليمية التفرغ التام لآداء مهامها السيادية»، وأضاف في نفس السياق» أن هذا النص فتح المجال لكل المتعاملين الاقتصاديين عموميين أوخواص، وفتح الأبواب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، معتبرا « أن هذا المرسوم مجهود سنتين من البحث من الجانبين النظري والتطبيقي». دار موضوع الملتقى إعلامي حول «تفويض المرافق العامة التابعة للجماعات الإقليمية» الذي نص عليه المرسوم التنفيذي 18/199 المؤرخ في 02 أوت 2018، حضره بشير فار والي الولاية، محمود غريسي ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إضافة إلى السلطات المدنية والعسكرية، المنتخبين المحليين وموظفي الجماعات الإقليمية، وتطرق خلاله الأساتذة والدكاترة المشاركين، مبرزين كيفية تسيير المرافق العامة بين المفوض والمفوض له باعتبار المرسوم وسيلة تتيح المجال لكل المتعاملين الاقتصاديين في القطاع العام والقطاع الخاص لخلق الثروة والمشاريع والسعي لتحسين نوعية الخدمات والبنى التحتية. كان اللقاء فرصة لتسليط الضوء على الأساليب، والأنماط الجديدة، وكيفية التسيير لخلق الثروة الاقتصادية ومناصب العمل، مع فتح نقاش واسع مع كل المشاركين بطرح العديد من الأسئلة والانشغالات بخصوص موضوع الملتقى.