ما يقارب 64 ألف ملف لدى لجان الدوائر

مطالب بحصص إضافية للسكن الاجتماعي بجيجل جدد مواطنون عبر عدة بلديات بجيجل، مطالب تخصيص حصص إضافية للسكن الاجتماعي، بعد توزيع جل الحصص عبر إقليم ولاية جيجل، رافقتها عودة عدد معتبر من المواطنين إلى البلديات الجبلية بعد استتباب الأمن. و قال متحدثون عبر عدة بلديات زارتها النصر، بأن أكبر مشكل يواجه الطبقة الهشة و المتوسطة في المجتمع، قضية السكن الاجتماعي، خصوصا بعد توزيع المنجزة عبر بلدياتهم، موضحين بأن الإشكال المطروح في الوقت الحالي، هو الغياب الكلي للمشاريع السكنية عبر بلدياتهم، رافقتها زيادة الطلب و الملفات المودعة لدى الدوائر التسعة للحصول على السكن. و قد أوضح منتخبون في حديثهم للنصر، بأن أكبر عائق أضحى يواجه المواطن الجيجلي، هو طلب السكن الاجتماعي و كذا توفير العمل الملائم، مؤكدين على أن دعم سياسة الاستقرار، يتطلب من الجهات الوصية تدارك الحصة الضعيفة الموجهة للولاية خلال السنوات الماضية على حد تعبيرهم. و تأتي طلبات المواطنين، بعد أشهر قليلة من عرض ملف السكن الاجتماعي في دورة المجلس الشعبي الولائي، حيث طالب منتخبون بضرورة منح حصص إضافية من السكن في مختلف الصيغ، بعد أن ارتفع عدد الطلبات مقارنة بالبرامج الموجودة التي تحصلت عليها الولاية. و قدر عدد طلبات السكن العمومي الإيجاري، ب 63 ألفا و 755 طلبا، بينما توجد حصة في طور الإنجاز تغطي فقط نسبة 4,06 بالمائة من مجموع الطلب و ذكر المنتخبون، أن سياسة الدولة ترمي إلى تخفيف العبء عن المواطن خصوصا في مجال السكن، إلا أن خصوصيات الولاية و الظروف التي مرت بها في السنوات الماضية، جعلتها تتأخر في تجسيد المئات من المشاريع السكنية، إلا أن تحسن الأوضاع الأمنية و كذا خلق فرص الشغل، جعل الآلاف من المواطنين يعودون أدراجهم إلى الولاية للاستقرار بالمناطق الجبلية. و تشير المعطيات المتحصل عليها، إلى أن مشكل الوعاء العقاري، الذي طرح بشدة منذ فترة، يمكن مواجهته، بعد إحصاء ما يقارب 623 هكتارا من المساحة الغابية و الأراضي الفلاحية و الملك غير الموثق، المقترحة من قبل اللجنة المحلية الولائية و المكلفة بدراسة ملفات الاقتطاع من النظامين الفلاحي و الغابي وفق القوانين المعمول بها، و التي يمكن تخصيص نسبة معتبرة منها لإنجاز المشاريع السكنية. و بأكثر تفصيل، تتواجد المساحة المقترحة عبر 13 بلدية على غرار بلدية قاوس، الطاهير، الميلية، جيجل، بمجموع يقدر ب 231 هكتارا من الأراضي الفلاحية و 164 هكتارا من الأراضي الغابية و 228 هكتارا كملك غير موثق.