نحو الإفراج عن عشرات الهكتارات من الأراضي

ينتظر أن تفرج السلطات المختصة عن عشرات الهكتارات من الأراضي الصالحة للبناء بعدد من بلديات ولاية جيجل الساحلية وإرجاع هذه الأخيرة لأصحابها بعد سنوات من الانتظار والتماطل عقب المقترح الذي تم تقديمه للحكومة وتحديدا لوزارة السياحة من قبل سلطات ولاية جيجل والقاضي بتقليص مناطق التوسع السياحي بالولاية . وكشف رئيس المجلس الشعبي الولائي لجيجل حسين برينط عن تقديم مشروع قانون للجهات العليا وتحديدا وزارة السياحة من قبل سلطات ولاية جيجل يقضي بتقليص مناطق التوسع السياحي المتواجدة بإقليم ولاية جيجل والمقدرة ب19 منطقة وذلك تماشيا مع الإجراءات الأخيرة الرامية إلى الإستغلال الأمثل للطاقات والموارد المحلية وتجاوز بعض العقبات التي فرملت التنمية المحلية بالولاية ، وأكد المتحدث بأن مشروع القرار المذكور ينتظر أن يرى النور قريبا وذلك في ظل ما أبدته الجهات الوصية بالعاصمة من تجاوب مع هذا المطلب الذي كان مطروحا منذ عدة سنوات. ومن شأن هذا القرار أن يسمح بالإفراج عن عشرات الهكتارات من الأراضي الخاصة التي ظلت محتجزة بعدد من بلديات ولاية جيجل وتحديدا ببلديات خيري واد عجول ، زيامة منصورية ، سيدي عبد العزيز ، جيجل ، القنار ، الأمير عبد القادر والعوانة والتي حرمت مئات العائلات من استغلالها في جملة من المشاريع الخاصة وفي مقدمتها مشاريع البناء والتعمير على الرغم من سيل الشكاوي التي قدمتها هذه العائلات من أجل استرجاع أراضيها المحجوزة منذ سنوات أو بالأحرى منذ إقرار قانون مناطق التوسع السياحي ما حوّل هذا الملف إلى طابو حقيقي ترفض كل الجهات الخوض فيه بدعوى أن خيوطه بيد السلطات العليا وتحديدا وزارة السياحة التي لمسؤولها الأول وأن أستقبل بجيجل في مناسبات سابقة بسيل من المطالب الرامية إلى حل هذا الإشكال والفصل فيه بشكل نهائي غير أن كل الوعود التي قدمت للمتضررين من مناطق التوسع السياحي بجيجل ظلت مجرد حبر على ورق