خسائر بعشرات الملايير لوكلاء السيارات وأصحاب الحظائر

يمر وكلاء المركبات وكذا أصحاب الحظائر بجيجل بفترة صعبة جدا كبدتهم خسائر صافية بعشرات الملايير وذلك في ظل الركود الذي يعرفه سوق المركبات محليا ووطنيا وإحالة ملفات عدد من هؤلاء وتحديدا أصحاب الحظائر على القضاء بعد استيلائهم على أراض فلاحية بمختلف مناطق الولاية. م.مسعود وشرع بعض وكلاء السيارات بجيجل منذ مدة ليست بالقصيرة في غلق عدد من الفروع وصالات العرض الخاصة بهم وذلك على خلفية الكساد الكبير الذي يعرفه سوق المركبات بولاية جيجل بصفة خاصة والجزائر بصفة عامة والذي كلف هؤلاء خسائر مادية معتبرة منذ شروعهم في هذا النشاط المربح قبل أكثر من ثلاث سنوات في الوقت الذي أكد فيه مصدر على صلة بالملف عن تعرض هؤلاء لخسائر فادحة قدرت بعشرات الملايير جراء تشميع عدد من الحظائر التابعة لهؤلاء على مستوى إقليم الولاية وكذا جر عدد منهم إلى أروقة القضاء على خلفية المتابعات القضائية التي حركت ضدهم من قبل الوالي السابق وهو ماتسبب في تسريح مئات العمال الذين كانوا يزاولون نشاطهم بهذه الحظائر.وقد لجأ مروجو بعض العلامات الفارهة خاصة الألمانية منها وحتى الفرنسية الى غلق عدد من الفضاءات التجارية التي كانت تعرض بها هذه المركبات وكذا عدد من المحلات التي اعتاد الجواجلة رؤية أجود ماركات السيارات الأوروبية والآسيوية بها وحتى بعض العلامات العادية وذلك بعدما فشل هؤلاء في مقاومة مخلفات الكساد الذي يعرفه سوق السيارات بعاصمة الكورنيش وماخلفه من خسائر هامة قدرتها مصادرنا بالملايير وهي الخسائر التي لم تستثن حتى ميناء جن جن العالمي الذي نزل به نشاط تفريغ السيارات المستوردة من وراء البحر إلى أدنى مستوياته خلال الفترة الأخيرة بعدما بلغ ذروته خلال الأعوام الثلاثة الماضية.ولم يتوقف بعض وكلاء السيارات بجيجل عند حدود غلق بعض مساحات العرض الخاصة بهم بل وصل هؤلاء إلى حد تسريح بعض العمال الذين كانوا يؤمنون هذه المساحات وكذا أولئك الذين كانوا يسهرون على التعريف بمختلف الماركات التي يبيعونها وبالمرة الترويج لها ، يحدث ذلك في الوقت الذي تعرف فيه أسعار المركبات المستعملة لهيبا غير مسبوق على مستوى سوقي الكيلومتر الخامس وكذا سوق الميلية ، حيث عرفت مختلف العلامات المعروفة ارتفاعا كبيرا في أسعارها بسبب عزوف الزبائن على اقتناء السيارات الجديدة التي باتت تكلفهم الكثير في ظل تضاعف نسبة الرسوم المفروضة على مقتنيها وكذا تراجع الطلب عليها في الأسواق بالنسبة للسماسرة الذين يعيدون بيعها بعد فترة وجيزة من شرائها وهذا دون الحديث عن ارتفاع رسوم التأمين الخاصة بهذه المركبات والتي باتت تشكل عبءا إضافيا على عاتق أصحابها .