1h:الخميس، 20 فبراير 2020
h1 hicham
الصيد البحري في جيجل ؛ارتفاع الاسعار ؛وممارسات غير شرعية .
كما شهدت أسعار السمك الأبيض هي الأخرى ارتفاعا مدهشا، وهي الوضعية التي أثرت سلبا على نشاط الباعة وجعلتهم يعرضون القليل منه، وهذا حتى لا يتعرضوا للخسارة في ظل قلة الطلب عليه، وسجلت الثروة السمكية أرقاما خيالية خلال هذه الفترة، ما جعل المواطن الجيجلي يستغني عنها، فيما أرجع الصيادون ارتفاع أسعار الأسماك، لقلة هذه الثروة خاصة في فصل الشتاء، إضافة إلى التلوث الحاصل في الساحل، فيما عبّر مواطنو المنطقة، على أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة سوء تسيير أرباب العمل في مجال الصيد، الأمر الذي دفع بالعديد من الصيادين إلى ترك هذا المجال.
في سياق منفصل، نظمت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية بجيجل، برنامج تكميلي في إطار الحملة التحسيسية لفترة الراحة البيولوجية لسمك ابو سيف الطويل، يتمثل في خرجات ميدانية تحت اشراف الطبيب البيطري، ومفتشي وإطارات المديرية، لاطلاع تجار ومطاعم الأسماك على مضمون القرار الوزاري المحدد لفترة غلق الصيد المرتبطة بفترة الراحة البيولوجية لنوع سمك ابو سيف، وكذا الأخطار التي باتت تهدد الثروة الحيوانية البحرية، والتوازن البيئي، نظرا للاستغلال العشوائي للثروة السمكية، وتمتد هده الفترة من بداية شهر جانفي الى غاية نهاية شهر مارس، وكانت أول انطلاقة للبرنامج التحسيسي من بلدية سيدي عبد العزيز ثم جيجل، وستستمر عبر الولاية الى نهاية الفترة المحددة.
ممارسات غير شرعية بالموانئ
احتضن ميناء بوالديس بجيجل، سلسلة من الاجتماعات المهنية لتنظيم قطاع الصيد البحري، من بينها اجتماعا للجنة الشؤون الاجتماعية لغرفة الصيد البحري بجيجل، من أجل الوقوف على انشغالات المهنيين التي تمثلت في الأساس المطالبة بإدراج مهنه الصيد البحري ضمن المهن الشاقة، ومهنة خياطه شباك الصيد كنشاط معترف به مع مهن الصيد البحري، وإلزاميه منحة التمدرس والمرأه الماكثه بالبيت، بالإضافة الى المطالبة بإنشاء صندوق التضامن الخاص بالمهنيين، مع تخصيص حصة من السكن الاجتماعي لفائده مهنيي قطاع الصيد البحري، واستحداث منصب مساعد ميكانيكي ومساعد بحري فوق دفتر الأدوار.
كما أكد مهنيي الصيد البحري على تعويض الصيادين أثناء فترات الصيد السيئة والمجحفة، بالإضافة الى تعويض العطلة السنوية للصياد، من جانبها لجنة سفن صيد السردين طالبت بمراجعة الرسوم المينائية التي تطبقها مؤسسة تسيير موانئ الصيد وتوحيدها على المستوى الوطني، والدعم من أجل تجديد أسطول الصيد البحري، مع تسهيل إجراءات تجديد المحركات واستيرادها سواء الجديدة أو القديمة من طرف مجهزي السفن.
شدّدت ذات اللّجنة على تشديد الرقابة من أجل المحافظة على الثروة السمكية، وتسهيل إجراءات للحصول على تراخيص استعمال وسائل الاتصال اللاسلكية V. H. F، والمطالبة بتوحيد تسعيرة آلات رفع السفن relevé de bateaux على المستوى الوطني سواء كانت مؤسسة وطنية أو خاصة.
طالبت اللّجنة بتجديد مكان ربط السفن على مستوى ميناء زيامة منصورية، غرب الولاية، وتسهيل عملية الشطب للسفن القديمة على مستوى المحطة الرئيسية البحرية، مع ضرورة تواجد مفتش الصيد التابع لمديرية الصيد البحري على مستوى رصيف الإفراغ، عند مراقبة الأحجام التجارية للأسماك من طرف أعوان حراس الشواطئ.
الرسوم والرقابة هاجس
كما كانت مطالب أخرى لذات اللّجنة تمثلت أساسا في توسيع ميناء زيامة منصورية، رفع الرسوم على العتاد البحري، منع شباك «الجياب» السطحية وتشديد الرقابة على المناطق الممنوعة للصيد، تكثيف الحراسة داخل الميناء، والتطبيق الصارم للقوانين التي تمنع وسائل الصيد غير الشرعية، زيادة على الدعوة الى وضع قوانين صارمة والتنسيق مع الجهات المعنية البلديات والولاية من أجل الحد من النفايات البلاستيكية التي تصّب في البحر حيث تعتبر هذه الأخيرة من الأسباب الرئيسية في نقص الثروة السمكية.
أما لجنة المهن والحرف الصغيرة فقد طرحت انشغالات هذه الفئة التي تعددت وتنوعت في مجملها تدور حول المطالبة بالدعم من الدولة لأصحاب الحرف الصغيرة سواء في توفير عتاد الصيد، الوقود أو في توسيع القوارب، إلغاء الضرائب المفروضة على مهنة حرفي صغير، وقف الصيد العشوائي لقوارب النزهة، إلغاء أو مراجعة قانون إلزامية وجود بحار مع مالكي سفينة حرفي صغير خصوصا أصحاب 80/4m، مع توفير مخازن الصيد بالنسبة لأصحاب مهني صغير ومراعاة الشفافية في توزيع هذه الأخيرة.
طلبت من الجهات الوصية إعادة النظر في مخطط رسو قوارب النزهة داخل الميناء حيث أصبحت هذه الأخيرة تغزو الميناء على أصحاب مهن صغيرة، وتكثيف الحراسة حيث سجلت سرقات في الآونة الأخيرة في عتاد الصيد، والتطبيق الصارم للقوانين التي تمنع استعمال الشباك وآلات الصيد التي يمنعها القانون حيث تتسبب هذه الأخيرة في تدمير الثروة السمكية، مع تسريع تصنيف المحمية البحرية من أجل المحافظة على الثروة السمكية، ووضع قوانين صارمة والتنسيق مع الجهات المعنية لاسيما البلديات والولاية من أجل الحد من النفايات البلاستيكية التي تصّب في البحر حيث تعتبر هذه الأخيرة من الأسباب الرئيسية في نقص الثروة السمكية.
في نفس السياق، طلبت لجنة وكلاء البيع بالجملة، إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على جميع عتاد الصيد البحري، تنظيم ومراقبة البيع على رصيف الافراغ بحضور مفتش الصيد البحري، وبتنظيم موقف شاحنات التبريد أمام رصيف الإفراغ، مع تشديد المراقبة الأمنية على مستوى الميناء وخصوصا عند عمليه البيع، لأن معظم التعاملات تكون نقدية، وهذا ما يؤدي في بعض الأحيان الى انحرافات تؤدي الى ارتكاب الجرائم، وعدم دخول التجار غير الشرعيين للميناء ومن ليس لهم صلة بالنشاط، إضافة الى توفير الثلج، وذلك من خلال فتح مصانع الثلج على مستوى الميناء وعلى مستوى سوق بيع السمك بالجملة.
نشر في جريدة الشعب .
.png)